وأوضح التوفيق، في جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة الكشوني عن الفريق الحركي، أن تكلفة الحج تُحدد بناءً على عدة مكونات أساسية، من بينها تذكرة الطيران ذهاباً وإياباً، السكن في مكة والمدينة، الإعاشة، النقل بين المدن والمشاعر المقدسة، إلى جانب رسوم التأمين، والتأشيرة، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية.
كما تدخل ضمن عناصر التكلفة مصاريف "بريد بنك" وسعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم، الذي يتم تحديده سنويًا من طرف بنك المغرب.
وأشار الوزير إلى أن تكلفة حج 1446 هـ بلغت 63.770,50 درهماً، مقارنة بـ 66.865,50 درهماً خلال الموسم الماضي، مؤكداً أن هذا التخفيض يأتي في إطار حرص الوزارة، بتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، على ترشيد النفقات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.
وفي ما يتعلق بشرط "الاستطاعة"، شدد الوزير على أنه يُعد ركناً أساسياً في وجوب أداء فريضة الحج، ويشمل القدرة البدنية والعقلية والنفسية والمالية والشرعية. وأبرز أن الاختيار عن طريق القرعة يدخل أيضًا ضمن هذا المفهوم، نظراً للإقبال الكبير مقارنة بالحصة المخصصة للمملكة من طرف السلطات السعودية.
وأضاف أن من لا تتوفر فيه شروط الاستطاعة، أو تعذر عليه تحقيقها، لا يُعد مكلفاً شرعًا بهذه الفريضة، ولا إثم عليه، مع التأكيد على أهمية النية الصادقة في انتظار توفر الظروف الملائمة لأدائها، امتثالاً لقوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"