وجاءت هذه المواقف خلال الجلسة الوزارية المنظمة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المنعقد يومي 11 و12 دجنبر بالمدينة الحمراء، حيث سلط الوزراء الضوء على أبرز التحديات التي تعيق التنفيذ الفعلي والناجع لهذه المنطقة التجارية الواعدة.
تحديات تعيق التنفيذ: البنية التحتية والتمويل أبرز الإكراهات
استعرض المسؤولون الأفارقة مجموعة من الإشكالات الرئيسية التي تواجه التجارة البينية داخل القارة، وعلى رأسها:
ارتفاع تكاليف نقل البضائع بين الدول الإفريقية
ضعف البنية التحتية الطرقية والبحرية
صعوبات مرتبطة بـ قوانين الملكية الفكرية
تحديات التمويل وضعف آليات مواكبة المستثمرين
وأكد الوزراء أن تجاوز هذه العراقيل يتطلب إرادة سياسية قوية وتنسيقاً عملياً بين الدول، إلى جانب تعبئة الموارد الضرورية لتطوير شبكات النقل وتحسين الربط القاري.
إصلاحات لتعزيز التنافسية: الشباك الوحيد والانسجام التشريعي
وشدد المتدخلون على أهمية:
تعزيز الربط اللوجستيكي داخل القارة
خفض الرسوم الجمركية لتسهيل المبادلات
تحقيق انسجام بين التكتلات الاقتصادية الإقليمية
إحداث شباك وحيد لتبسيط إجراءات الاستثمار والتصدير
إنشاء لجان وطنية خاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية لمتابعة التنسيق
ملاءمة التشريعات وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين
وتهدف هذه الإصلاحات، وفق المسؤولين، إلى خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية وتحسين تنافسية الدول الإفريقية في الأسواق العالمية.
القطاع الخاص.. مفتاح النجاح
وأكد الوزراء أن نجاح مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مرتبط بشكل وثيق بـ الانخراط الفعلي للقطاع الخاص الإفريقي، مؤكدين أن المقاولات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، قادرة على تعزيز التجارة البينية وخلق سلاسل قيمة إقليمية متينة تدعم التصنيع المحلي وترفع من تنافسية المنتجات الإفريقية.
كما دعوا إلى توفير آليات دعم وتمويل وتسهيلات قانونية للمستثمرين من أجل تسريع وتيرة المبادلات الاقتصادية داخل القارة.
دور المغرب في تسريع تفعيل المبادرة
وتأتي هذه الدورة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، في سياق الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي، ومواصلة المبادرات الرامية إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية على المستويين الوطني والإقليمي، انسجاماً مع رؤية المملكة لتعزيز الاندماج الإفريقي المشترك.
تحديات تعيق التنفيذ: البنية التحتية والتمويل أبرز الإكراهات
استعرض المسؤولون الأفارقة مجموعة من الإشكالات الرئيسية التي تواجه التجارة البينية داخل القارة، وعلى رأسها:
ارتفاع تكاليف نقل البضائع بين الدول الإفريقية
ضعف البنية التحتية الطرقية والبحرية
صعوبات مرتبطة بـ قوانين الملكية الفكرية
تحديات التمويل وضعف آليات مواكبة المستثمرين
وأكد الوزراء أن تجاوز هذه العراقيل يتطلب إرادة سياسية قوية وتنسيقاً عملياً بين الدول، إلى جانب تعبئة الموارد الضرورية لتطوير شبكات النقل وتحسين الربط القاري.
إصلاحات لتعزيز التنافسية: الشباك الوحيد والانسجام التشريعي
وشدد المتدخلون على أهمية:
تعزيز الربط اللوجستيكي داخل القارة
خفض الرسوم الجمركية لتسهيل المبادلات
تحقيق انسجام بين التكتلات الاقتصادية الإقليمية
إحداث شباك وحيد لتبسيط إجراءات الاستثمار والتصدير
إنشاء لجان وطنية خاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية لمتابعة التنسيق
ملاءمة التشريعات وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين
وتهدف هذه الإصلاحات، وفق المسؤولين، إلى خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية وتحسين تنافسية الدول الإفريقية في الأسواق العالمية.
القطاع الخاص.. مفتاح النجاح
وأكد الوزراء أن نجاح مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مرتبط بشكل وثيق بـ الانخراط الفعلي للقطاع الخاص الإفريقي، مؤكدين أن المقاولات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، قادرة على تعزيز التجارة البينية وخلق سلاسل قيمة إقليمية متينة تدعم التصنيع المحلي وترفع من تنافسية المنتجات الإفريقية.
كما دعوا إلى توفير آليات دعم وتمويل وتسهيلات قانونية للمستثمرين من أجل تسريع وتيرة المبادلات الاقتصادية داخل القارة.
دور المغرب في تسريع تفعيل المبادرة
وتأتي هذه الدورة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، في سياق الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي، ومواصلة المبادرات الرامية إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية على المستويين الوطني والإقليمي، انسجاماً مع رؤية المملكة لتعزيز الاندماج الإفريقي المشترك.