وقد وقع هذه الاتفاقية كل من عبد اللطيف وهبي وعمر السغروشني، حيث تعكس هذه المبادرة إرادة مشتركة بين الطرفين لتفعيل الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره أحد الحقوق الدستورية الأساسية التي تساهم في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الثقة في المؤسسات.
ويأتي هذا التوقيع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير الإدارة العمومية وتكريس مبادئ الشفافية والانفتاح، فضلاً عن تفعيل مقتضيات دستور المملكة، خاصة ما يتعلق بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات التي بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي أن انخراط وزارة العدل في هذه البوابة يشكل التزاماً واضحاً بجعل الشفافية إحدى الركائز الأساسية للمرفق القضائي، وبضمان تقريب المعلومة من المواطن في إطار من المسؤولية والفعالية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في دعم مسار إصلاح العدالة ومواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة القضائية.
وأضاف الوزير أن البوابة ستساعد أيضاً على حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، مع الحفاظ على السرية التي يفرضها مجال العدالة، خصوصاً فيما يتعلق بقرينة البراءة وكرامة الأشخاص، مبرزاً أن الرقمنة أصبحت ضرورة ملحة لتحديث طرق تدبير الملفات والطلبات داخل الإدارة القضائية.
وتعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تتيح للمواطنين، وكذا للأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 31.13. كما تمكن هذه المنصة مختلف المؤسسات والإدارات من معالجة الطلبات بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع توفير مؤشرات دقيقة حول جودة الخدمات المقدمة.
وتشكل هذه الخطوة إضافة جديدة إلى ورش التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة بالمغرب، كما تعزز انفتاح الإدارة على المواطنين وتبسط مساطر الولوج إلى المعلومة، بما يكرس مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المرفق العمومي.
ويأتي هذا التوقيع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير الإدارة العمومية وتكريس مبادئ الشفافية والانفتاح، فضلاً عن تفعيل مقتضيات دستور المملكة، خاصة ما يتعلق بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات التي بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي أن انخراط وزارة العدل في هذه البوابة يشكل التزاماً واضحاً بجعل الشفافية إحدى الركائز الأساسية للمرفق القضائي، وبضمان تقريب المعلومة من المواطن في إطار من المسؤولية والفعالية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في دعم مسار إصلاح العدالة ومواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة القضائية.
وأضاف الوزير أن البوابة ستساعد أيضاً على حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، مع الحفاظ على السرية التي يفرضها مجال العدالة، خصوصاً فيما يتعلق بقرينة البراءة وكرامة الأشخاص، مبرزاً أن الرقمنة أصبحت ضرورة ملحة لتحديث طرق تدبير الملفات والطلبات داخل الإدارة القضائية.
وتعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تتيح للمواطنين، وكذا للأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 31.13. كما تمكن هذه المنصة مختلف المؤسسات والإدارات من معالجة الطلبات بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع توفير مؤشرات دقيقة حول جودة الخدمات المقدمة.
وتشكل هذه الخطوة إضافة جديدة إلى ورش التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة بالمغرب، كما تعزز انفتاح الإدارة على المواطنين وتبسط مساطر الولوج إلى المعلومة، بما يكرس مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المرفق العمومي.