كما يهدف المشروع إلى وضع إطار مؤسساتي متكامل لتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، بما يضمن تنفيذ المقررات القضائية الزجرية بكفاءة، سواء كانت صادرة عن المحاكم المغربية أو عن سلطات قضائية أجنبية ضمن آليات التعاون القضائي الدولي. كما يأتي المشروع استجابة للالتزامات الدولية للمملكة، خاصة المتعلقة بمصادرة العائدات الإجرامية وتنظيم إدارة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة، وتنفيذاً لتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتنص مضامين مشروع القانون على أن الوكالة ستتولى:
تدبير الأموال المنقولة والأصول العقارية المحجوزة أو المصادرة، مع إمكانية تحويل ملكيتها أو استغلالها بناءً على إذن قضائي.
تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية بالتنسيق مع المصالح المالية وكتابات الضبط.
إدارة الأموال والممتلكات المجمدة أو المحجوزة وفق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وانتشار السلاح وتمويله.
إنشاء بنك معلومات وقاعدة بيانات شاملة حول الأموال والممتلكات المعنية، مع الحق في الاطلاع على المعلومات لدى الإدارات والمؤسسات المختصة وطلب المساعدة من السلطات الإدارية والقضائية والأمنية.
وجاء إعداد مشروع القانون وفق مقاربة تشاركية، شملت التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، واعتماد ملاحظاتها ومقترحاتها لضمان فعالية عمل الوكالة. ويستند المشروع إلى تجارب مقارنة لدول مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا، حيث أثبتت هذه التجارب جدوى مثل هذه الوكالات في تحصيل مبالغ كبيرة لصالح الدولة، كما أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى تجربة فرنسا التي تمكنت من تحصيل 530 مليون يورو عبر وكالتها المماثلة.
ويرتبط المشروع بأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويأتي ضمن البرنامج السادس الذي يركز على تعزيز المتابعة والزجر، بما يضمن تعزيز الحوكمة القضائية والإدارية في البلاد. كما يتناغم المشروع مع توجيهات الملك محمد السادس بخصوص تأهيل الهياكل الإدارية والقضائية وتنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وتشكل هذه الخطوة استجابة لاحتياجات المغرب لتحسين كفاءة إدارة الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، وتفعيل القوانين الوطنية والدولية، وتوفير آلية واضحة وفعالة للسلطات القضائية والإدارية، بما يسهم في تعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، وضمان استفادة الدولة من الموارد المالية المتأتية من العقوبات والغرامات.
وتنص مضامين مشروع القانون على أن الوكالة ستتولى:
تدبير الأموال المنقولة والأصول العقارية المحجوزة أو المصادرة، مع إمكانية تحويل ملكيتها أو استغلالها بناءً على إذن قضائي.
تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية بالتنسيق مع المصالح المالية وكتابات الضبط.
إدارة الأموال والممتلكات المجمدة أو المحجوزة وفق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وانتشار السلاح وتمويله.
إنشاء بنك معلومات وقاعدة بيانات شاملة حول الأموال والممتلكات المعنية، مع الحق في الاطلاع على المعلومات لدى الإدارات والمؤسسات المختصة وطلب المساعدة من السلطات الإدارية والقضائية والأمنية.
وجاء إعداد مشروع القانون وفق مقاربة تشاركية، شملت التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، واعتماد ملاحظاتها ومقترحاتها لضمان فعالية عمل الوكالة. ويستند المشروع إلى تجارب مقارنة لدول مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا، حيث أثبتت هذه التجارب جدوى مثل هذه الوكالات في تحصيل مبالغ كبيرة لصالح الدولة، كما أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى تجربة فرنسا التي تمكنت من تحصيل 530 مليون يورو عبر وكالتها المماثلة.
ويرتبط المشروع بأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويأتي ضمن البرنامج السادس الذي يركز على تعزيز المتابعة والزجر، بما يضمن تعزيز الحوكمة القضائية والإدارية في البلاد. كما يتناغم المشروع مع توجيهات الملك محمد السادس بخصوص تأهيل الهياكل الإدارية والقضائية وتنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وتشكل هذه الخطوة استجابة لاحتياجات المغرب لتحسين كفاءة إدارة الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، وتفعيل القوانين الوطنية والدولية، وتوفير آلية واضحة وفعالة للسلطات القضائية والإدارية، بما يسهم في تعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، وضمان استفادة الدولة من الموارد المالية المتأتية من العقوبات والغرامات.