وأفادت وزارة الصناعة والتجارة أنها توصلت بشكوى من ممثل للإنتاج المحلي، تفيد بأن هذه الواردات تُسوَّق بأسعار تُعتبر منخفضة بشكل يضر بالصناعة الوطنية. وأوضح الممثل، الذي يشكل نحو 80 في المائة من الإنتاج المغربي، أن شكواه استندت إلى مقارنة بين متوسط القيمة العادية عند تسليم المصنع ومتوسط سعر التصدير، مبرزاً أن هامش الإغراق المحسوب يفوق بكثير الحد الأدنى المحدد في 2 في المائة.
وأشارت الوزارة إلى أن واردات هذه الألواح عرفت تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض، غير أنها سجلت منحى تصاعدياً مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية النصف الأول من 2025. وأضافت أن هذه الواردات كان لها أثر مباشر على تدهور وضع فرع الإنتاج المحلي، خاصة من حيث حجم المبيعات، ونسبة استغلال الطاقات الإنتاجية، ومستوى الأرباح.
من جهتها، أوضحت مديرية الحماية والتقنين التجاري بالوزارة أن الألواح الخشبية المستوردة من الصين وإندونيسيا تُستعمل في عدة مجالات، من بينها صناعة الأثاث والتجهيزات والديكور، فضلاً عن استخدامها في قطاع البناء والتشييد.
وأشارت الوزارة إلى أن واردات هذه الألواح عرفت تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض، غير أنها سجلت منحى تصاعدياً مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية النصف الأول من 2025. وأضافت أن هذه الواردات كان لها أثر مباشر على تدهور وضع فرع الإنتاج المحلي، خاصة من حيث حجم المبيعات، ونسبة استغلال الطاقات الإنتاجية، ومستوى الأرباح.
من جهتها، أوضحت مديرية الحماية والتقنين التجاري بالوزارة أن الألواح الخشبية المستوردة من الصين وإندونيسيا تُستعمل في عدة مجالات، من بينها صناعة الأثاث والتجهيزات والديكور، فضلاً عن استخدامها في قطاع البناء والتشييد.