الوزارة، وفي منشور عمم على مسؤوليها المركزيين والجهويين، لم تُخفِ تقديرها للتضحيات الكبيرة التي يبذلها الأطباء والممرضون والتقنيون والإداريون، لكنها في المقابل رصدت تنامي سلوكيات فردية تمس السير العادي للمصالح، مثل التغيب غير المبرر والتأخرات المتكررة، إضافة إلى مغادرة مقرات العمل قبل انتهاء المدة القانونية.
وشددت الوثيقة على أن هذه التصرفات لا تضر فقط بالانضباط الداخلي، بل تعرقل كذلك حسن سير المرافق العمومية، ما ينعكس سلباً على ثقة المواطنين في الخدمات الصحية. لذلك ألزمت الوزارة جميع الأطر بارتداء الزي المهني المعتمد والشارة التعريفية طيلة أوقات العمل، كجزء من التزامهم المهني وضماناً للشفافية في التعامل مع المرتفقين.
إلى جانب ذلك، دعت وزارة الصحة المسؤولين الإداريين إلى اعتماد مراقبة صارمة للحضور والانضباط، مع تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجور في كل حالة غياب غير مشروع، باعتبارها وسيلة لضبط الأداء وترسيخ العدالة داخل المنظومة.
الوزارة أبرزت أن هذه التدابير لا تقتصر على البعد التأديبي فقط، وإنما تهدف أساساً إلى تحسين نجاعة المرافق الصحية وتجويد الخدمات المقدمة، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية التي تؤطر عمل الإدارة العمومية.
وتأتي هذه الخطوات في ظرفية خاصة، تعرف خلالها عدة مدن مغربية موجة احتجاجات شعبية خلال الشهر الجاري بسبب تردي الخدمات الصحية. وهو ما يضع قطاع الصحة أمام امتحان صعب، يفرض المزيد من الانضباط والتعبئة الجماعية لضمان استجابة واقعية لانتظارات المواطنين