وأوضح المسؤولون بوزارة الصحة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب فقط، بل تعزيز ثقافة الالتزام والمعايير الصحية في جميع المؤسسات الصحية الخاصة بالمملكة، بما يضمن سلامة المرضى ويعزز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية. كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى مراقبة جودة الخدمات الطبية، وتفادي أي ممارسات غير قانونية قد تهدد سلامة المواطنين أو تقلل من جودة العناية الصحية المقدمة لهم.
وأشار المسؤولون إلى أن الإغلاق المؤقت للمصحة سيستمر إلى حين استكمال جميع الإصلاحات والتعديلات اللازمة لتصحيح الاختلالات، بما يشمل الالتزام بالتصاميم المعتمدة، تعزيز التسيير الإداري الداخلي، وتوفير جميع التراخيص القانونية اللازمة للأطباء العاملين بالمؤسسة. وتعمل الوزارة على متابعة عملية الإصلاح بشكل دقيق لضمان أن عودة المصحة للعمل ستكون في ظروف قانونية وآمنة بالكامل.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي أيضًا في سياق تحفيز جميع المصحات الخاصة على الالتزام بالمعايير المحلية والدولية في مجال الصحة، وتشجيع اعتماد أفضل الممارسات الطبية والإدارية، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية وتوفير بيئة آمنة لكل المرضى. وتعد ورزازات نموذجًا على الجهود التي تبذلها الدولة لضمان مراقبة صارمة على جميع المؤسسات الصحية الخاصة بالمغرب وحماية المواطنين من أي تجاوزات محتملة