وأوضح الوزير أن هذه الخطة ترتكز على إعادة تنظيم المصالح الداخلية، وتوحيد البروتوكولات والإجراءات الطبية الخاصة بالتكفل بالمرضى في وضعيات استعجالية، إضافة إلى تعزيز الحضور الدائم للأطباء في مصالح المستعجلات لضمان تدخلات طبية سريعة وفعالة.
كما تشمل الخطة، حسب التهراوي، وضع إشارة موحدة لمصالح استقبال المستعجلات على المستوى الوطني، وتحسين قاعات استراحة الأطر الصحية لتوفير ظروف عمل مناسبة، فضلاً عن تهيئة فضاءات الاستقبال وقاعات الانتظار لخلق بيئة مريحة للمرضى وتنظيم مسار ولوجهم إلى الخدمات الطبية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الوزارة تعمل أيضاً على خطة إصلاح هيكلي متوسطة المدى، ترتكز أساساً على إصلاح منظومة التكوين في طب المستعجلات، وتعزيز الموارد البشرية، إلى جانب اعتماد حوافز مالية ومهنية لجذب الأطباء والممرضين إلى هذا التخصص الحيوي.
كما تتضمن هذه الخطة تطوير شبكات “SAMU” لضمان التكفل بالمرضى في مرحلة ما قبل الاستشفاء، وتوحيد الإجراءات والبروتوكولات الطبية الخاصة بالتدخلات الاستعجالية، بهدف رفع جودة الخدمات وتقليص زمن التدخل وإنقاذ الأرواح.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الصحة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز نجاعة وفعالية نظام المستعجلات باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية.
كما تشمل الخطة، حسب التهراوي، وضع إشارة موحدة لمصالح استقبال المستعجلات على المستوى الوطني، وتحسين قاعات استراحة الأطر الصحية لتوفير ظروف عمل مناسبة، فضلاً عن تهيئة فضاءات الاستقبال وقاعات الانتظار لخلق بيئة مريحة للمرضى وتنظيم مسار ولوجهم إلى الخدمات الطبية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الوزارة تعمل أيضاً على خطة إصلاح هيكلي متوسطة المدى، ترتكز أساساً على إصلاح منظومة التكوين في طب المستعجلات، وتعزيز الموارد البشرية، إلى جانب اعتماد حوافز مالية ومهنية لجذب الأطباء والممرضين إلى هذا التخصص الحيوي.
كما تتضمن هذه الخطة تطوير شبكات “SAMU” لضمان التكفل بالمرضى في مرحلة ما قبل الاستشفاء، وتوحيد الإجراءات والبروتوكولات الطبية الخاصة بالتدخلات الاستعجالية، بهدف رفع جودة الخدمات وتقليص زمن التدخل وإنقاذ الأرواح.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الصحة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز نجاعة وفعالية نظام المستعجلات باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية.