وأكد التهراوي أن الوزارة تراجع التعريفة الوطنية المرجعية لأول مرة منذ سنة 2006، في إطار التنسيق مع الهيئة العليا للصحة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي لتحديث الإطار المالي والتنظيمي الذي يحدد كلفة الخدمات الطبية وتعويضاتها، بما ينسجم مع التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع بعد تعميم التأمين الصحي الإجباري.
كما شدد الوزير على أن وزارته تعمل بتعاون وثيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تشديد المراقبة على الفوترة والتعويضات، قصد الحد من مظاهر الغش وتحقيق مزيد من الشفافية في تدبير موارد النظام، مضيفا أن تحسين آليات التعويض يشكل أولوية لتخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية.
وأوضح التهراوي أن التغطية الصحية الشاملة، التي مكنت ملايين المواطنين من الاستفادة من العلاج لأول مرة، فرضت ضغطا متزايدا على المنظومة الصحية، ما جعل الوزارة تضع ضمن أولوياتها رفع جودة الخدمات وتوسيع البنية الصحية لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية.
وجدد الوزير تأكيده على التزام الحكومة بتخفيف التكاليف المرتبطة بالعلاج، مبرزا أن إصلاح نظام التأمين الإجباري عن المرض يشكل ركيزة لتحقيق العدالة والاستدامة داخل القطاع الصحي الوطني، وأن كل الجهود منصبة على جعل ولوج العلاج أكثر إنصافا وأقل كلفة.
وفي ما يتعلق بموضوع ارتفاع أسعار الأدوية، نفى التهراوي تسجيل أي زيادة في التعريفة الرسمية منذ سنة 2006، موضحا أن الإحساس العام بغلاء العلاج يرتبط أساسا بتزايد الإقبال على الخدمات الطبية بعد توسيع نظام التأمين، خاصة في القطاع الخاص، وليس بارتفاع فعلي للأسعار.
وكشف الوزير أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قفز من 8.6 ملايين شخص سنة 2021 إلى 24.3 مليون مستفيد في سنة 2024، من بينهم ما يقرب من 11 مليون شخص ضمن نظام “أمو تضامن”، مضيفا أن عدد ملفات التعويض ارتفع بنسبة 37 في المائة خلال سنتين فقط، ليصل إلى 23.8 مليون ملف سنة 2024.