وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي أنها قررت توقيف المعنيين بالأمر احترازياً عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية حول هذه القضية، وذلك في إطار ضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات بدقة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع الملف بشكل دقيق، مشددة على التزامها التام بتطبيق القانون وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء من أسر الضحايا أو من الأطر الطبية والإدارية التي تم الاستماع إليها في إطار البحث المفتوح.
وفي الوقت نفسه، جددت الوزارة التأكيد على استمرار جهودها لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية، ضمن ورش الإصلاح الشامل الذي يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية وضمان سلامة المرضى وجودة التكفل بهم.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الوزارة ستوافي الرأي العام بجميع المستجدات المتعلقة بهذه القضية فور استكمال المساطر القانونية والإدارية، مع الحرص على تقديم معطيات دقيقة وشفافة تعكس نتائج التحقيق النهائي