ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق القوانين المنظمة لبيع الأدوية، التي تنص على أن الصيادلة هم الجهة الوحيدة المخولة لبيع الأدوية، في حين يُسمح للبياطرة بالاحتفاظ بمخزون الأدوية للاستعمال الخاص بالعلاج البيطري، دون بيعها للجمهور. وتوضح الخطوة الوزارية أن الهدف يتمثل في حماية سلامة المستهلك، وضمان تداول الأدوية وفق المعايير القانونية والصحية المعتمدة.
وكانت الوزارة قد عقدت سابقًا اجتماعات مشتركة مع وزارة الفلاحة لبحث تصور موحد لإنهاء مشكلة بيع الأدوية من قبل بعض البياطرة، وذلك بهدف وضع آليات تنظيمية واضحة وتجنب التداخل بين المهام القانونية لكل جهة مهنية.
كما تؤكد البيانات الرسمية أن تنظيم هذه العمليات لا يهدف إلى تقييد عمل البياطرة في نطاق العلاج البيطري، بل يركز على التمييز بين الاستعمال المهني القانوني والبيع التجاري للأدوية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على نزاهة القطاع الدوائي.
ويُنتظر أن يسهم تحديد الصيغة القانونية المناسبة في وضع حد للفوضى الحالية وضمان تطبيق القانون بفعالية، مع تعزيز التعاون بين وزارتي الصحة والفلاحة لتحقيق تنظيم أفضل لسوق الأدوية البيطرية في المغرب.
وكانت الوزارة قد عقدت سابقًا اجتماعات مشتركة مع وزارة الفلاحة لبحث تصور موحد لإنهاء مشكلة بيع الأدوية من قبل بعض البياطرة، وذلك بهدف وضع آليات تنظيمية واضحة وتجنب التداخل بين المهام القانونية لكل جهة مهنية.
كما تؤكد البيانات الرسمية أن تنظيم هذه العمليات لا يهدف إلى تقييد عمل البياطرة في نطاق العلاج البيطري، بل يركز على التمييز بين الاستعمال المهني القانوني والبيع التجاري للأدوية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على نزاهة القطاع الدوائي.
ويُنتظر أن يسهم تحديد الصيغة القانونية المناسبة في وضع حد للفوضى الحالية وضمان تطبيق القانون بفعالية، مع تعزيز التعاون بين وزارتي الصحة والفلاحة لتحقيق تنظيم أفضل لسوق الأدوية البيطرية في المغرب.