وأوضحت عمور أن المشاورات مع المهنيين مستمرة لتحديد المعايير والشروط الخاصة بهذا التغيير، مؤكدة أن الهدف هو الحفاظ على حقوق المرشدين وضمان توازن عادل بين الإرشاد في الفضاءات الطبيعية ونظيره في المدن والمدارات السياحية. ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تعزيز دور المرشدين كحلقة وصل أساسية بين السائح والمنتج السياحي المغربي، سواء في المواقع الطبيعية الخلابة أو في المناطق الحضرية التاريخية والثقافية.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير قدرات المرشدين وتوفير الدعم المهني لهم، باعتبارهم عنصراً محورياً في تثمين التراث الوطني، سواء كان طبيعياً أو ثقافياً، وإسهامهم في تقديم تجربة سياحية متكاملة للزوار. كما يشمل هذا الدعم تحسين الأوضاع المهنية للمرشدين وتسهيل المساطر الإدارية المتعلقة بتغيير اختصاصاتهم، بما يسهم في تحفيز الأداء والابتكار في القطاع السياحي.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لوزارة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تهدف إلى إعادة هيكلة الإرشاد السياحي بالمغرب، بما يتيح تكامل الأدوار بين المرشدين في مختلف المجالات، ويعزز من تنافسية الوجهة المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي هذا الإطار، سيتم إشراك المهنيين والخبراء في تحديد المراحل المقبلة لتطبيق القرار، بما يضمن انسجامه مع الأهداف الوطنية لتعزيز جودة الخدمات السياحية وتحسين تجربة الزوار.