وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المبادرة الحكومية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من مواصلة تطوير مشاريعهم في ظروف أكثر مرونة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تواجه بعض الأنشطة الناشئة.
وكشفت المعطيات الواردة في البلاغ أن نحو 4 آلاف مستفيد تقدموا بالفعل بطلبات تأجيل سداد قروضهم، من أصل ما يقارب 21 ألفا من حاملي المشاريع المؤهلين للاستفادة من هذا الإجراء، ما يعكس اهتماماً ملحوظاً بهذه الإمكانية التي توفر متنفساً مالياً لأصحاب المبادرات.
ويتيح خيار التأجيل تعليق أداء الأقساط لمدة سنة كاملة، مع إعادة جدولة مواعيد السداد بشكل يراعي قدرة المستفيدين على الوفاء بالتزاماتهم دون التأثير سلباً على استمرارية مشاريعهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استدامة المقاولات الصغرى ودعم ديناميتها، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء إلى الإسراع بتقديم طلباتهم عبر المنصة الرقمية الرسمية لبرنامج برنامج فرصة (forsa.ma)، قبل انقضاء الأجل المحدد، مؤكدة أن احترام الآجال شرط أساسي لدراسة الطلبات ومعالجتها.
ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة الحكومة لمواكبة حاملي المشاريع وتعزيز ثقافة المبادرة، من خلال آليات دعم مرنة تستجيب لاحتياجات الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات الناشئة، بما يعزز فرص النجاح والاستمرارية.
وكشفت المعطيات الواردة في البلاغ أن نحو 4 آلاف مستفيد تقدموا بالفعل بطلبات تأجيل سداد قروضهم، من أصل ما يقارب 21 ألفا من حاملي المشاريع المؤهلين للاستفادة من هذا الإجراء، ما يعكس اهتماماً ملحوظاً بهذه الإمكانية التي توفر متنفساً مالياً لأصحاب المبادرات.
ويتيح خيار التأجيل تعليق أداء الأقساط لمدة سنة كاملة، مع إعادة جدولة مواعيد السداد بشكل يراعي قدرة المستفيدين على الوفاء بالتزاماتهم دون التأثير سلباً على استمرارية مشاريعهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استدامة المقاولات الصغرى ودعم ديناميتها، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء إلى الإسراع بتقديم طلباتهم عبر المنصة الرقمية الرسمية لبرنامج برنامج فرصة (forsa.ma)، قبل انقضاء الأجل المحدد، مؤكدة أن احترام الآجال شرط أساسي لدراسة الطلبات ومعالجتها.
ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة الحكومة لمواكبة حاملي المشاريع وتعزيز ثقافة المبادرة، من خلال آليات دعم مرنة تستجيب لاحتياجات الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات الناشئة، بما يعزز فرص النجاح والاستمرارية.