وأشار البلاغ إلى أنه يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على هذه الجداول التعديلية النهائية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و22 فبراير الجاري، سواء بالمكاتب الإدارية المذكورة أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma، ما يوفر شفافية أكبر ويسمح للمهتمين بالتحقق من بياناتهم.
كما أكدت الوزارة أنه يحق لكل شخص تم رفض طلبه أو شكواه، أو يرى أن اسمه قد شطب من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية، إقامة دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 2 مارس 2026، لضمان حماية حقوقه والمشاركة الفعلية في العملية الانتخابية.
وخلص البلاغ إلى أن اللجان الإدارية ستقوم، وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، بحصر اللوائح الانتخابية العامة بعد عملية المراجعة العادية للعام الجاري، يوم 31 مارس 2026، ما يمهد الطريق لإتمام الاستحقاقات الانتخابية في أجواء قانونية منظمة، ويعكس حرص السلطات المغربية على ضمان الشفافية والمساءلة في العملية الانتخابية وحماية حقوق المواطنين.
كما أكدت الوزارة أنه يحق لكل شخص تم رفض طلبه أو شكواه، أو يرى أن اسمه قد شطب من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية، إقامة دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 2 مارس 2026، لضمان حماية حقوقه والمشاركة الفعلية في العملية الانتخابية.
وخلص البلاغ إلى أن اللجان الإدارية ستقوم، وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، بحصر اللوائح الانتخابية العامة بعد عملية المراجعة العادية للعام الجاري، يوم 31 مارس 2026، ما يمهد الطريق لإتمام الاستحقاقات الانتخابية في أجواء قانونية منظمة، ويعكس حرص السلطات المغربية على ضمان الشفافية والمساءلة في العملية الانتخابية وحماية حقوق المواطنين.