وأشار الوزير إلى أن القانون التنظيمي رقم 113.14، وخاصة المادة 100 منه، يخول لرئيس مجلس الجماعة ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين عدة، من بينها تنظيم السير والوقوف بالطرقات العمومية، والمحافظة على سلامة المرور. ويتم ذلك من خلال إصدار قرارات تنظيمية وتطبيق تدابير فردية تشمل الإذن أو المنع أو الأمر المباشر.
في هذا السياق، وضعت الوزارة نموذجًا للحكامة وتدبير قطاع قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي، بهدف تسهيل حركة السير والحد من العراقيل داخل الفضاءات العمومية. ويتيح هذا النموذج للجماعات إمكانية إبرام عقود مع القطاع الخاص لإدارة هذا القطاع بشكل احترافي، مع ضمان معايير تقنية صارمة للتعامل مع المركبات قبل نقلها إلى المحجز أو المواقف البديلة.
وشدد لفتيت على استمرار الدوريات الميدانية للسلطات المحلية والمصالح الأمنية، التي ترصد السيارات المهملة بأنواعها المختلفة، سواء تلك المتخلى عنها نهائيًا، أو التي تواجه مشاكل قانونية، أو تلك التي تحتاج إلى إصلاح ميكانيكي ويتركها أصحابها في الطرقات، إضافة إلى المركبات التي تُركت لفترات طويلة بسبب السفر داخل أو خارج البلاد.
وأوضح الوزير أنه بمجرد التأكد من حالة الإهمال النهائي لأي مركبة، يتم نقلها إلى المستودعات الجماعية، سواء بعد شكايات المواطنين أو نتائج الدوريات الأمنية، مع مباشرة جميع المساطر القانونية والإدارية المعمول بها بشأن المركبات المحجوزة، لضمان تنظيم هذا القطاع بشكل يحقق الانسيابية والسلامة المرورية