ركزت النقاشات على مجموعة من القضايا الأساسية التي لطالما شكلت محور جدل في المشهد السياسي، مثل شروط الترشيح، تمويل الأحزاب، ودور الشباب والنساء في العملية الانتخابية، إضافة إلى تيسير مشاركة مغاربة العالم. وقدمت الأحزاب ملاحظات مكتوبة أبرزها فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي طالبت بمراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية لتصحيح الاختلالات التي تؤثر على تمثيل بعض القوى السياسية بشكل غير عادل.
وأبدت أحزاب أخرى مخاوفها من تكرار تجارب سابقة لم تحقق نتائج ملموسة، مؤكدة أن مجرد الحوار لن يترجم الإصلاح على أرض الواقع إلا إذا صاحبه تنفيذ فعلي وتطبيق ملموس للتوصيات. ومع ذلك، تم التوصل إلى توافق مبدئي حول مضامين الملاحظات المكتوبة، على أن تُدمج لاحقًا في وثيقة تجميعية سترفعها الوزارة إلى مسارات الصياغة التشريعية والتنظيمية.
تركز هذه المذكرات على ثلاثة محاور رئيسية : إصلاح قواعد التمثيل لضمان توزيع عادل للمقاعد البرلمانية، تعزيز نزاهة العملية الانتخابية من خلال آليات رقابية وشفافة، وتوسيع المشاركة عبر تشجيع الشباب والنساء وتسهيل تصويت مغاربة الخارج. وتأتي هذه الجولة لتكمل المسارات السابقة المخصصة للأحزاب الممثلة في البرلمان، في محاولة لمعالجة الاختلالات التمثيلية المزمنة وإضفاء طابع مؤسسي على مشاركة جميع الفاعلين السياسيين.
يُعتمد نجاح هذه الجولة على ثلاثة عناصر رئيسية: وضع وثيقة مبادئ واضحة تُلخص التوافقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات، تحديد رزنامة دقيقة لتقديم المقترحات التشريعية والتنظيمية، وتفعيل آلية متابعة مشتركة بين وزارة الداخلية والأحزاب لرصد التقدم والإعلان عنه دوريًا. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان مصداقية المسار قبل انتخابات 2026، والتأكد من أن قواعد التنافس السياسي تعكس الوزن الحقيقي للأحزاب المشاركة، مع توفير دعم عملي لتجاوز التحديات الميدانية واللوجستية المصاحبة للعمل السياسي.
وفي ختام الجولة، أعيد فتح النقاش لأصوات كانت هامشية سابقًا، مع تقديم مداخلات مكتوبة تساعد الوزارة على الانتقال إلى مرحلة الصياغة التشريعية بشكل أكثر دقة ووضوح. وشددت الوزارة على أهمية تجاوز الصعوبات الميدانية واللوجستية المرتبطة بالعمل السياسي، لضمان أن تكون الإصلاحات الانتخابية شاملة وفعالة، وتحقق مشاركة أوسع في صناعة القرار السياسي