وأوضحت وزارة الداخلية أن جميع البلاغات والقرارات الرسمية الصادرة عنها يتم الإعلان عنها حصرياً عبر القنوات المؤسساتية المعتمدة، ووفق المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل، سواء عبر البلاغات الرسمية أو الوسائط الإعلامية المعروفة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد انتشار محتويات رقمية منسوبة إلى مؤسسات رسمية دون التحقق من مصدرها، وهو ما يثير بين الفينة والأخرى حالة من الالتباس لدى بعض المهنيين والمرتفقين، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاعات حساسة مثل قطاع سيارات الأجرة الذي يرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين وبنظام النقل الحضري وشبه الحضري.
كما يعكس هذا التفاعل الرسمي حرص السلطات على ضبط تدفق المعلومات المتداولة في الفضاء الرقمي، والتصدي لأي معطيات غير صحيحة قد تُحدث ارتباكاً أو سوء فهم لدى الرأي العام أو الفاعلين المهنيين، لاسيما في الملفات المرتبطة بالتنظيم والتراخيص والخدمات العمومية.
وتعيد وزارة الداخلية، من خلال هذا التوضيح، التأكيد على أن أي مستجد يتعلق بتدبير قطاع النقل أو غيره من القطاعات التنظيمية لا يمكن أن يصدر إلا عبر مسارات مؤسساتية واضحة ومعلنة، بما يضمن الشفافية القانونية ويحول دون انتشار التأويلات أو الأخبار غير الدقيقة