وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي، أنها لم تصدر أي بلاغ رسمي يحمل هذا المضمون، مشددة على أن الوثيقة المتداولة لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال موقفها أو توجهاتها بشأن قطاع سيارات الأجرة.
وكان المنشور المتداول، الذي حمل عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، قد تضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية المزعومة، كما ادعى أن وزارة الداخلية تعتزم فرض العمل بها ابتداء من فاتح يوليوز 2026.
غير أن الوزارة سارعت إلى نفي هذه الادعاءات، مؤكدة أن أي قرارات أو إجراءات جديدة تهم هذا القطاع يتم الإعلان عنها وفق المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل، وعبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وشددت وزارة الداخلية على أهمية توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة أو المنشورات غير الموثوقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاعات حيوية تمس شريحة واسعة من المهنيين والمواطنين.
كما دعت الوزارة إلى اعتماد البلاغات الرسمية الصادرة عبر مواقعها ومنصاتها المعتمدة، باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة المرتبطة بالقرارات والإجراءات التنظيمية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد انتشار الأخبار المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يفرض على المواطنين والمهنيين ضرورة التحقق من صحة المعطيات المتداولة قبل تداولها أو التفاعل معها، تفاديا لإثارة البلبلة أو خلق انطباعات خاطئة بشأن القرارات العمومية.
وكان المنشور المتداول، الذي حمل عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، قد تضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية المزعومة، كما ادعى أن وزارة الداخلية تعتزم فرض العمل بها ابتداء من فاتح يوليوز 2026.
غير أن الوزارة سارعت إلى نفي هذه الادعاءات، مؤكدة أن أي قرارات أو إجراءات جديدة تهم هذا القطاع يتم الإعلان عنها وفق المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل، وعبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وشددت وزارة الداخلية على أهمية توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة أو المنشورات غير الموثوقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاعات حيوية تمس شريحة واسعة من المهنيين والمواطنين.
كما دعت الوزارة إلى اعتماد البلاغات الرسمية الصادرة عبر مواقعها ومنصاتها المعتمدة، باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة المرتبطة بالقرارات والإجراءات التنظيمية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد انتشار الأخبار المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يفرض على المواطنين والمهنيين ضرورة التحقق من صحة المعطيات المتداولة قبل تداولها أو التفاعل معها، تفاديا لإثارة البلبلة أو خلق انطباعات خاطئة بشأن القرارات العمومية.