وجاءت تصريحات الوزير في جواب كتابي على سؤال للبرلمانية نزهة مقداد، حيث أوضح أن الوزارة اتخذت عدة مبادرات لتحسين الوضع المادي والاجتماعي والإداري لهذه الفئة، نظراً للدور الهام الذي يقومون به في تسيير الإدارة الترابية وتقديم خدمات متعددة للمواطنين.
وأشار لفتيت إلى أن أعوان السلطة، سواء الحضريون أو القرويون، استفادوا من زيادات متتالية في الأجور والتعويضات خلال السنوات الأخيرة، رغم الإكراهات المالية التي تعرفها الميزانية العامة للدولة. وأضاف أن هذه الزيادات شملت:
زيادة 500 درهم سنتي 2016 و2019.
زيادة 1000 درهم سنتي 2023 و2025.
صدور مرسومين سنة 2025 يقضيان بزيادة 1000 درهم في التعويضات الشهرية، يُصرف الشطر الثاني منها ابتداء من فاتح غشت 2026.
وعلى مستوى الوضعية الإدارية وظروف العمل، أفاد الوزير أنه “تم منذ سنة 2015 فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة ‘خليفة قائد’، كما تمت سنة 2024 ترقية 131 عون سلطة إلى هذه الدرجة الثانية، بناءً على الاستحقاق والمقابلات الشفوية”. وأضاف أن الوزارة تعمل أيضاً على تحسين ظروف العمل عبر تعميم وسائل النقل والهواتف النقالة، بما يتيح الاتصال المجاني بين أعوان السلطة ورجالها.
وأوضح لفتيت أن أعوان السلطة وأسرهم يستفيدون منذ سنة 2007 من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، مع تكفل الوزارة بكافة المساهمات المادية، بالإضافة إلى الاقتطاعات المترتبة عن خدمات الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب، وواجبات الانخراط في التأمين عن الوفاة أو العجز التام والنهائي، الذي يمنح تعويضات تتراوح بين 100 ألف و300 ألف درهم.
كما لفت الوزير إلى تفعيل مقتضيات الدورية رقم 2438 لسنة 2011، التي تتيح لأعوان السلطة غير المالكين للسكن الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي، أو عبر شراكات مع منعشين عقاريين واتفاقيات بنكية لتسهيل القروض بشروط تفضيلية.
ويعكس هذا الإعلان حرص وزارة الداخلية على تحسين أوضاع أعوان السلطة، وتقديرها لدورهم الحيوي في الإدارة الترابية وخدمة المواطنين، ضمن إطار مستدام يوازن بين الاستحقاق المادي والإداري والاجتماعي لهذه الفئة.
وأشار لفتيت إلى أن أعوان السلطة، سواء الحضريون أو القرويون، استفادوا من زيادات متتالية في الأجور والتعويضات خلال السنوات الأخيرة، رغم الإكراهات المالية التي تعرفها الميزانية العامة للدولة. وأضاف أن هذه الزيادات شملت:
زيادة 500 درهم سنتي 2016 و2019.
زيادة 1000 درهم سنتي 2023 و2025.
صدور مرسومين سنة 2025 يقضيان بزيادة 1000 درهم في التعويضات الشهرية، يُصرف الشطر الثاني منها ابتداء من فاتح غشت 2026.
وعلى مستوى الوضعية الإدارية وظروف العمل، أفاد الوزير أنه “تم منذ سنة 2015 فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة ‘خليفة قائد’، كما تمت سنة 2024 ترقية 131 عون سلطة إلى هذه الدرجة الثانية، بناءً على الاستحقاق والمقابلات الشفوية”. وأضاف أن الوزارة تعمل أيضاً على تحسين ظروف العمل عبر تعميم وسائل النقل والهواتف النقالة، بما يتيح الاتصال المجاني بين أعوان السلطة ورجالها.
وأوضح لفتيت أن أعوان السلطة وأسرهم يستفيدون منذ سنة 2007 من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، مع تكفل الوزارة بكافة المساهمات المادية، بالإضافة إلى الاقتطاعات المترتبة عن خدمات الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب، وواجبات الانخراط في التأمين عن الوفاة أو العجز التام والنهائي، الذي يمنح تعويضات تتراوح بين 100 ألف و300 ألف درهم.
كما لفت الوزير إلى تفعيل مقتضيات الدورية رقم 2438 لسنة 2011، التي تتيح لأعوان السلطة غير المالكين للسكن الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي، أو عبر شراكات مع منعشين عقاريين واتفاقيات بنكية لتسهيل القروض بشروط تفضيلية.
ويعكس هذا الإعلان حرص وزارة الداخلية على تحسين أوضاع أعوان السلطة، وتقديرها لدورهم الحيوي في الإدارة الترابية وخدمة المواطنين، ضمن إطار مستدام يوازن بين الاستحقاق المادي والإداري والاجتماعي لهذه الفئة.