وأوضحت المعطيات الرسمية أن غالبية المناطق المعنية تقع في مرتفعات جبلية صعبة الولوج، حيث توجد 1482 منطقة، أي ما يعادل 73,4 في المائة، على ارتفاع يتراوح ما بين 1500 و2499 مترا، في حين تقع 29 منطقة أخرى، بنسبة 1,4 في المائة، على ارتفاع يفوق 2500 متر، ما يزيد من حدة التحديات المرتبطة بالبرد والثلوج.
وفي إطار حماية الفئات الأكثر هشاشة، تم تأمين متابعة خاصة والتكفل بعدد من الشرائح الاجتماعية المتضررة، من بينها 665 شخصا بدون مأوى قار، و2790 امرأة حامل، إلى جانب 18 ألفا و722 مسنا، وذلك بتنسيق مع المصالح الصحية والاجتماعية المختصة.
وعلى مستوى الموارد اللوجستيكية، تمت برمجة توزيع حوالي 4540 طنا من حطب التدفئة، إضافة إلى 10 آلاف و421 فرنا محسنا، وذلك بتعاون مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبشراكة مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، بهدف تعزيز ظروف العيش والتخفيف من آثار البرد القارس على الساكنة القروية والجبلية.
كما تم، بحسب البلاغ ذاته، تعبئة 1024 كاسحة للثلوج، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، ووضعها بشكل استباقي على طول المحاور الطرقية الحيوية، لضمان التدخل السريع وفك العزلة عن المناطق المتضررة، وتأمين حركة السير والتنقل في ظروف آمنة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة شمولية تعتمد على الاستباقية والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، بهدف حماية الأرواح وضمان استمرارية الخدمات الأساسية بالمناطق المتأثرة بالتقلبات المناخية.
وفي إطار حماية الفئات الأكثر هشاشة، تم تأمين متابعة خاصة والتكفل بعدد من الشرائح الاجتماعية المتضررة، من بينها 665 شخصا بدون مأوى قار، و2790 امرأة حامل، إلى جانب 18 ألفا و722 مسنا، وذلك بتنسيق مع المصالح الصحية والاجتماعية المختصة.
وعلى مستوى الموارد اللوجستيكية، تمت برمجة توزيع حوالي 4540 طنا من حطب التدفئة، إضافة إلى 10 آلاف و421 فرنا محسنا، وذلك بتعاون مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبشراكة مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، بهدف تعزيز ظروف العيش والتخفيف من آثار البرد القارس على الساكنة القروية والجبلية.
كما تم، بحسب البلاغ ذاته، تعبئة 1024 كاسحة للثلوج، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، ووضعها بشكل استباقي على طول المحاور الطرقية الحيوية، لضمان التدخل السريع وفك العزلة عن المناطق المتضررة، وتأمين حركة السير والتنقل في ظروف آمنة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة شمولية تعتمد على الاستباقية والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، بهدف حماية الأرواح وضمان استمرارية الخدمات الأساسية بالمناطق المتأثرة بالتقلبات المناخية.