الجيل الجديد من هذه البرامج التنموية يُنتظر أن يكون امتدادًا لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي انطلق سنة 2017 وساهم بشكل ملموس في تحسين البنيات التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية في عدد من المناطق النائية. غير أن الدينامية الجديدة ستتسم بمقاربة أكثر شمولية، تعتمد على التخطيط المندمج والعدالة في توزيع الموارد، مع التركيز على تعزيز فرص الشغل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير الاقتصاد المحلي.
ويعكس هذا التوجه الجديد وعيًا متجددًا بأهمية معالجة التفاوتات المجالية باعتبارها من أكبر التحديات التي تعرقل التنمية المستدامة، وتساهم في تعميق الإقصاء الاجتماعي والهجرة نحو المدن. إذ من المرتقب أن تضع وزارة الداخلية، بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المنتخبة، خريطة طريق واضحة المعالم لضمان استهداف ناجع للمناطق المتضررة من الفوارق، مع تعزيز آليات الحكامة، والتتبع، والمساءلة.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن التنموي أن هذه المبادرة تشكّل فرصة حقيقية لتجديد أساليب التدبير المحلي، ودعم العدالة الاجتماعية، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجغرافية.
ويبقى نجاح هذا الورش التنموي رهينًا بإرادة جماعية تشمل السلطات المركزية والجهوية، والمنتخبين، والمجتمع المدني، من أجل صياغة وتنفيذ سياسات عمومية منصفة، تراعي الخصوصيات المحلية، وتستجيب لحاجيات الساكنة على أرض الواقع.
ويعكس هذا التوجه الجديد وعيًا متجددًا بأهمية معالجة التفاوتات المجالية باعتبارها من أكبر التحديات التي تعرقل التنمية المستدامة، وتساهم في تعميق الإقصاء الاجتماعي والهجرة نحو المدن. إذ من المرتقب أن تضع وزارة الداخلية، بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المنتخبة، خريطة طريق واضحة المعالم لضمان استهداف ناجع للمناطق المتضررة من الفوارق، مع تعزيز آليات الحكامة، والتتبع، والمساءلة.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن التنموي أن هذه المبادرة تشكّل فرصة حقيقية لتجديد أساليب التدبير المحلي، ودعم العدالة الاجتماعية، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجغرافية.
ويبقى نجاح هذا الورش التنموي رهينًا بإرادة جماعية تشمل السلطات المركزية والجهوية، والمنتخبين، والمجتمع المدني، من أجل صياغة وتنفيذ سياسات عمومية منصفة، تراعي الخصوصيات المحلية، وتستجيب لحاجيات الساكنة على أرض الواقع.