ووفق مصادر عليمة، فإن هذه التوجيهات استندت إلى تقارير وصلت إلى المصالح المركزية للوزارة حول تصاعد مخصصات التنشيط المحلي، التي في بعض الجماعات تصل إلى 10 بالمائة من ميزانية الجماعة، وفي بعض الحالات إلى 15 بالمائة من الميزانية القابلة للصرف، حيث تُخصص هذه الأموال لتنظيم مهرجانات المديح والسماع، والإنشاد الديني، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية ورياضية وفنية متنوعة.
وكشفت المصادر أن بعض الصفقات تجاوزت سقف 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم)، ما أثار مخاوف السلطات من استغلال هذه الميزانيات لتحقيق مكاسب مادية أو انتخابية. ويشارك في هذه الفعاليات “نجوم” من الأئمة والمقرئين والمجودين، إضافة إلى فرق غنائية شعبية وعصرية، غالباً ما تتكرر أسماءها سنوياً، وهو ما يثير تساؤلات حول حصرية المشاركة لصالح شركات وأشخاص تربطهم علاقات وثيقة مع المنتخبين ورؤساء الجماعات، مقابل إقصاء المواهب الشابة والفرق المحلية.
كما أظهرت التقارير أن بعض رؤساء المجالس تجاوزوا الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية أثناء إعداد الميزانيات السنوية لعام 2026، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية واقتصادية متزايدة نتيجة التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية، ما يضاعف تأثير الإنفاق المفرط على الأنشطة غير الأساسية ويؤثر على فرص النمو الاقتصادي المحلي.
وتؤكد هذه الإجراءات الجديدة أن السلطات تعمل على مراقبة النفقات العامة وضمان الشفافية في تنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وحماية ميزانيات الجماعات من الاستغلال الانتخابي أو المادي، بما ينسجم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي للبلاد.
وفي ظل هذه التوجيهات، يتوقع أن تشهد الأنشطة الرمضانية هذا العام ضبطاً أكثر صرامة في التمويل والبرمجة، مع محاولة دمج المواهب المحلية وتقليص تدخل الشبكات المتكررة، بما يحقق التوازن بين التنشيط الثقافي واحترام القوانين المالية والإدارية.
وكشفت المصادر أن بعض الصفقات تجاوزت سقف 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم)، ما أثار مخاوف السلطات من استغلال هذه الميزانيات لتحقيق مكاسب مادية أو انتخابية. ويشارك في هذه الفعاليات “نجوم” من الأئمة والمقرئين والمجودين، إضافة إلى فرق غنائية شعبية وعصرية، غالباً ما تتكرر أسماءها سنوياً، وهو ما يثير تساؤلات حول حصرية المشاركة لصالح شركات وأشخاص تربطهم علاقات وثيقة مع المنتخبين ورؤساء الجماعات، مقابل إقصاء المواهب الشابة والفرق المحلية.
كما أظهرت التقارير أن بعض رؤساء المجالس تجاوزوا الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية أثناء إعداد الميزانيات السنوية لعام 2026، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية واقتصادية متزايدة نتيجة التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية، ما يضاعف تأثير الإنفاق المفرط على الأنشطة غير الأساسية ويؤثر على فرص النمو الاقتصادي المحلي.
وتؤكد هذه الإجراءات الجديدة أن السلطات تعمل على مراقبة النفقات العامة وضمان الشفافية في تنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وحماية ميزانيات الجماعات من الاستغلال الانتخابي أو المادي، بما ينسجم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي للبلاد.
وفي ظل هذه التوجيهات، يتوقع أن تشهد الأنشطة الرمضانية هذا العام ضبطاً أكثر صرامة في التمويل والبرمجة، مع محاولة دمج المواهب المحلية وتقليص تدخل الشبكات المتكررة، بما يحقق التوازن بين التنشيط الثقافي واحترام القوانين المالية والإدارية.