وأوضحت الوزارة أن الاعتماد على المعطيات المغلوطة قد يؤثر على دقة مؤشرات التنمية المحلية، خصوصاً في مجالات مثل البطالة والبنيات الصحية، مشيرة إلى أن هذا التنبيه جاء بالتزامن مع إطلاق مشروع قانون المالية 2026، الذي يتضمن برنامجا اجتماعيا وإحداث “صندوق التنمية الترابية المندمجة” لدعم التنمية في المناطق القروية وشبه الحضرية.
وأكدت الوزارة ضرورة استخدام المعطيات الرسمية الأخيرة في جميع الوثائق الرسمية للمجالس الجماعية، خصوصاً فيما يتعلق بنسب البطالة وعدد المؤسسات الصحية المتوفرة في كل جماعة، بعد تسجيل حالات اعتمدت فيها جماعات على بيانات قديمة تعود لأكثر من عشر سنوات.
ويهدف مشروع قانون المالية الجديد إلى توفير اعتمادات مالية لدعم البرامج الاجتماعية والتنموية، مع تخصيص غلاف مالي أولي قدره 20 مليار درهم لتنفيذ إجراءات سريعة ذات أثر اجتماعي قوي في المناطق المستهدفة. كما تم إحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة بميزانية أولية قدرها 5 مليارات درهم لعام 2026، مع ترخيص بالالتزام المسبق بمبلغ 15 مليار درهم لسنة 2027.
على صعيد الميزانيات الجماعية، خضعت مشاريع الميزانيات للافتحاص، خاصة تلك التي تضمنت طلبات زيادة اعتمادات مالية، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الضرورية مثل أجور الموظفين، التعويضات، فواتير الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات والآليات لضمان سير المرافق العمومية.
كما نصت المادة 186 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات على وجوب التصويت على المداخيل قبل النفقات، حيث يُصوت إجمالاً على تقديرات المداخيل، بينما يتم التصويت على نفقات الميزانية عن كل باب على حدة، لضمان ضبط الإنفاق وتوزيع الاعتمادات بشكل فعال.
وأكدت الوزارة مراجعة بنود الموارد والمداخيل في مشاريع ميزانيات الجماعات، مع استفسارات حول الآليات المزمع اعتمادها لتقليص المداخيل غير المحصلة، خاصة بعد تسجيل مستويات قياسية لهذه المبالغ في بعض الجماعات، ما يعكس حرص الوزارة على الشفافية والدقة في التخطيط المالي المحلي.
وأكدت الوزارة ضرورة استخدام المعطيات الرسمية الأخيرة في جميع الوثائق الرسمية للمجالس الجماعية، خصوصاً فيما يتعلق بنسب البطالة وعدد المؤسسات الصحية المتوفرة في كل جماعة، بعد تسجيل حالات اعتمدت فيها جماعات على بيانات قديمة تعود لأكثر من عشر سنوات.
ويهدف مشروع قانون المالية الجديد إلى توفير اعتمادات مالية لدعم البرامج الاجتماعية والتنموية، مع تخصيص غلاف مالي أولي قدره 20 مليار درهم لتنفيذ إجراءات سريعة ذات أثر اجتماعي قوي في المناطق المستهدفة. كما تم إحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة بميزانية أولية قدرها 5 مليارات درهم لعام 2026، مع ترخيص بالالتزام المسبق بمبلغ 15 مليار درهم لسنة 2027.
على صعيد الميزانيات الجماعية، خضعت مشاريع الميزانيات للافتحاص، خاصة تلك التي تضمنت طلبات زيادة اعتمادات مالية، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الضرورية مثل أجور الموظفين، التعويضات، فواتير الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات والآليات لضمان سير المرافق العمومية.
كما نصت المادة 186 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات على وجوب التصويت على المداخيل قبل النفقات، حيث يُصوت إجمالاً على تقديرات المداخيل، بينما يتم التصويت على نفقات الميزانية عن كل باب على حدة، لضمان ضبط الإنفاق وتوزيع الاعتمادات بشكل فعال.
وأكدت الوزارة مراجعة بنود الموارد والمداخيل في مشاريع ميزانيات الجماعات، مع استفسارات حول الآليات المزمع اعتمادها لتقليص المداخيل غير المحصلة، خاصة بعد تسجيل مستويات قياسية لهذه المبالغ في بعض الجماعات، ما يعكس حرص الوزارة على الشفافية والدقة في التخطيط المالي المحلي.