وأكدت الوزارة أن التعامل مع ضحايا شبكات التهريب يتم وفق مقاربة حقوقية وإنسانية، تشمل تقديم المساعدة وتشجيع العودة الطوعية إلى بلدانهم بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية، مع مراعاة حقوقهم وكرامتهم. وقد ساهم هذا التوجه في مساعدة 3,060 مهاجرًا على العودة الطوعية، من بينهم 1,541 بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأشار التقرير إلى أن شبكات التهريب ما زالت تطور أساليبها لاستغلال هشاشة المهاجرين، ما يجعل قضية الهجرة غير النظامية قضية معقدة تتقاطع فيها الأبعاد الأمنية والإنسانية والاقتصادية. ولاحظت الوزارة زيادة محاولات الهجرة غير النظامية عبر السواحل المتوسطية والأطلسية نحو جزر الكناري، مع ظهور جنسيات جديدة، وتحولات في المسارات نتيجة تشديد المراقبة وارتفاع تكاليف العبور ومتطلبات هذه المحاولات الكبيرة.
وتعكس هذه النتائج حرص المغرب على حماية حدوده وضمان سلامة المهاجرين، مع الاستمرار في تفكيك الشبكات الإجرامية وتوفير عودة طوعية وآمنة للمستهدفين، ضمن توازن بين المقاربة الأمنية والإنسانية