وجاء هذا التأكيد في جواب كتابي لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، على سؤال برلماني يتعلق بظاهرة الأطفال غير المرافقين وإمكانية سحب الحضانة من الأسر المغربية وإسنادها لجمعيات أو أسر أجنبية، حيث أشار الوزير إلى رصد انتشار هذه الظاهرة في عدة دول أوروبية، خاصة فرنسا وإسبانيا.
وأوضحت الوزارة أن البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج تتبع عن كثب هذه الحالات، وتنسق مع السلطات الأجنبية المختصة لتقديم المساعدة للأطفال، مع تسهيل حصولهم على الوثائق الإدارية بالتنسيق مع أولياء أمورهم في المغرب.
كما شرعت الوزارة في تنفيذ برنامج شراكة مع جمعيات مغاربة العالم المتدخلة في مجال الأطفال غير المرافقين، بهدف مواكبتهم نفسياً واجتماعياً وتربوياً، وشملت هذه البرامج بلداناً مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وفي ما يخص حالات سحب الحضانة من الأسر المغربية، أوضح الوزير أنها تبقى محدودة ونادرة، وتتم وفق القانون وبموجب مساطر قضائية دقيقة، حيث يصدر القضاء حكمه النهائي دون تمييز، مع متابعة الوزارة لتقديم الدعم للأسر المعنية ومواكبتها في الإجراءات القانونية.
وشدد بوريطة على أن الجهود المبذولة تشمل التواصل المستمر مع السلطات الأجنبية لضمان احترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للأسر المغربية، بما يعكس حرص المغرب على حماية أبنائه في الخارج والحفاظ على حقوقهم كاملة.
وأوضحت الوزارة أن البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج تتبع عن كثب هذه الحالات، وتنسق مع السلطات الأجنبية المختصة لتقديم المساعدة للأطفال، مع تسهيل حصولهم على الوثائق الإدارية بالتنسيق مع أولياء أمورهم في المغرب.
كما شرعت الوزارة في تنفيذ برنامج شراكة مع جمعيات مغاربة العالم المتدخلة في مجال الأطفال غير المرافقين، بهدف مواكبتهم نفسياً واجتماعياً وتربوياً، وشملت هذه البرامج بلداناً مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وفي ما يخص حالات سحب الحضانة من الأسر المغربية، أوضح الوزير أنها تبقى محدودة ونادرة، وتتم وفق القانون وبموجب مساطر قضائية دقيقة، حيث يصدر القضاء حكمه النهائي دون تمييز، مع متابعة الوزارة لتقديم الدعم للأسر المعنية ومواكبتها في الإجراءات القانونية.
وشدد بوريطة على أن الجهود المبذولة تشمل التواصل المستمر مع السلطات الأجنبية لضمان احترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للأسر المغربية، بما يعكس حرص المغرب على حماية أبنائه في الخارج والحفاظ على حقوقهم كاملة.