وتشمل هذه العملية حوالي 40 ألف مستفيد ومستمفيدة، يتابعون تكوينهم داخل مؤسسات التكوين المهني بمختلف التخصصات، ما يعكس حجم الانخراط في منظومة التكوين المهني كرافعة أساسية للإدماج في سوق الشغل.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مواصلة تنفيذ البرامج الحكومية الرامية إلى دعم المتدربين وتخفيف الأعباء الاجتماعية عنهم، بما يتيح لهم متابعة دراستهم التكوينية في ظروف مناسبة وأكثر استقرارا.
كما يندرج صرف هذه المنح ضمن مقاربة شاملة تعتمدها الوزارة لتحسين جاذبية التكوين المهني وتعزيز دوره في تأهيل الكفاءات الشابة، بما يستجيب لحاجيات سوق العمل الوطني ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وأكدت الوزارة في بلاغها أنها تواصل اتخاذ مختلف التدابير التنظيمية والتقنية اللازمة من أجل ضمان صرف المنح في آجالها المحددة، وتفادي أي تأخير قد يؤثر على المسار التكويني للمتدربين.
وشددت أيضا على أن هذه الخطوة تعكس التزامها بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتدربين، وضمان ولوج عادل ومنصف إلى منظومة التكوين المهني، باعتبارها أحد المداخل الأساسية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي