واتخذت الوزارة إجراءات عاجلة تمثلت في سحب الكاميرات محل الجدل، بعد أن تم التحقق من موقعها ومبررات تثبيتها، في حين حرصت الوزيرة على متابعة الملف شخصيًا، حرصًا منها على صون كرامة الموظفات والموظفين وضمان احترام الضوابط القانونية داخل مختلف مرافق الوزارة. وقد أشادت النقابة المعنية بهذه الاستجابة الفورية، معتبرة أنها تؤكد وجود إرادة حقيقية لدى الوزارة لتصحيح الاختلالات وحماية الحقوق المهنية.
وأوضح ممثلو الجامعة الوطنية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن النقاش لم يتوقف عند حدود الحادث، بل تحول إلى مناسبة لإعادة فتح ملفات تنظيمية ومطلبية مؤجلة. فقد عقد اجتماع رسمي بتعليمات من الوزيرة جمع مسؤولي الإدارة المركزية بممثلي النقابة، حيث تمت مناقشة القضايا الجهوية العالقة والتوصل إلى حلول توافقية بشأن عدد منها، مع الاتفاق على الاستمرار في الحوار وفق مقاربة تشاركية مبنية على الشفافية والاحترام المتبادل.
وبيّنت المعطيات أن الكاميرا التي أثارت الضجة لم تكن داخل المرفق الصحي نفسه، بل كانت مثبتة في الرواق المؤدي إليه، وهو ما اعتبرته النقابة خطأً يستوجب التصحيح الفوري لعدم انسجامه مع مقتضيات حماية الخصوصية. وقد تم تفكيك الكاميرات فورًا بعد التنبيه، في إطار معالجة إصلاحية سريعة تعكس نضج العلاقة بين النقابة والإدارة.
وتعتبر النقابة أن هذا الحدث كشف عن أهمية وجود قنوات حوار فعالة داخل القطاع، وعن الحاجة المستمرة إلى ترسيخ ثقافة الثقة والمسؤولية، خصوصًا في مؤسسات عمومية يرتبط عملها اليومي بالمواطنين ومصالحهم. فالنزاهة الإدارية، في نظرها، لا تنفصل عن توفير بيئة عمل تحترم كرامة العاملين وتضمن لهم الطمأنينة المهنية.
واختُتمت المواقف النقابية بالتأكيد على أن التجربة الأخيرة أظهرت كيف يمكن للتفاعل السريع والمسؤول أن يحول أزمة محتملة إلى فرصة لتعزيز الحكامة الإدارية وترسيخ مبادئ الشفافية. كما جددت النقابة التزامها بمواصلة الدفاع عن كرامة الأطر العاملة في القطاع والسهر على تطوير الأداء المهني بما يخدم صورة الوزارة كمؤسسة عمومية تنفتح على النقد وتسعى إلى الإصلاح المستمر