بقلم هند الدبالي
كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مشروع قانون جديد رقم 59.21 يهدف إلى إعادة تنظيم التعليم المدرسي في المغرب، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير التعليم الموجه لأبناء الجالية المغربية بالخارج. وينص المشروع، الذي تم عرضه أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، على السماح للقطاع الخاص بإنشاء مؤسسات تعليمية خصوصية تقدم خدمات تربوية في إطار اتفاقيات دولية بين المغرب ودول أخرى، إضافة إلى تنظيم التعليم الخصوصي الأجنبي داخل المملكة عبر شروط صارمة وترخيص رسمي.
ويعتبر المشروع مؤسسات التعليم الخصوصي شريكًا هامًا لتحقيق أهداف التعليم، من خلال تحسين جودته وتنويع العروض التربوية، مع دعم تعميم التعليم الإلزامي وضمان حقوق المتعلمين. كما يرسخ القانون مبادئ استقلالية المؤسسات التعليمية، واحترام الخصوصيات المحلية، والانفتاح على المحيط الخارجي، مع إلزام كل مؤسسة بوضع مشروع مؤسسي ونظام داخلي وجمعيات لأولياء التلاميذ لدعم الحياة المدرسية.
من جهة أخرى، يعترف مشروع القانون بالتعليم الأولي كجزء لا يتجزأ من منظومة التعليم، ويشجع على إحداث أقسام في هذا المستوى داخل القطاع العام عبر اتفاقيات شراكة، مع تطوير نموذج بيداغوجي وإشراف على جودة التعلمات. كما ينص على تأمين المتعلمين ضد الحوادث داخل المؤسسات وخارجها خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة، مع إلزامية اطلاع أولياء الأمور على عقود التأمين الخاصة.
يأتي هذا المشروع في إطار تحديث شامل لنظام التعليم المغربي، يسعى إلى دمج القطاعين العام والخاص بشكل متوازن، ويضع قواعد واضحة لضمان جودة التعليم وحماية حقوق التلاميذ، مع مراعاة خصوصية الجالية المغربية بالخارج وتوفير فرص تعليمية ملائمة لهم.
ويعتبر المشروع مؤسسات التعليم الخصوصي شريكًا هامًا لتحقيق أهداف التعليم، من خلال تحسين جودته وتنويع العروض التربوية، مع دعم تعميم التعليم الإلزامي وضمان حقوق المتعلمين. كما يرسخ القانون مبادئ استقلالية المؤسسات التعليمية، واحترام الخصوصيات المحلية، والانفتاح على المحيط الخارجي، مع إلزام كل مؤسسة بوضع مشروع مؤسسي ونظام داخلي وجمعيات لأولياء التلاميذ لدعم الحياة المدرسية.
من جهة أخرى، يعترف مشروع القانون بالتعليم الأولي كجزء لا يتجزأ من منظومة التعليم، ويشجع على إحداث أقسام في هذا المستوى داخل القطاع العام عبر اتفاقيات شراكة، مع تطوير نموذج بيداغوجي وإشراف على جودة التعلمات. كما ينص على تأمين المتعلمين ضد الحوادث داخل المؤسسات وخارجها خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة، مع إلزامية اطلاع أولياء الأمور على عقود التأمين الخاصة.
يأتي هذا المشروع في إطار تحديث شامل لنظام التعليم المغربي، يسعى إلى دمج القطاعين العام والخاص بشكل متوازن، ويضع قواعد واضحة لضمان جودة التعليم وحماية حقوق التلاميذ، مع مراعاة خصوصية الجالية المغربية بالخارج وتوفير فرص تعليمية ملائمة لهم.