وجاء هذا الإعلان الرسمي عبر ثلاثة قرارات وزارية صدرت في الجريدة الرسمية عدد 7440 بتاريخ 18 شتنبر 2025، موجّهة إلى رؤساء الجامعات قصد نشرها على أوسع نطاق. وقد حددت الوزارة مسطرة الترشح في مرحلتين: الأولى تهم سحب ملفات الترشيح من 22 إلى 26 شتنبر الجاري، إما من مقر الإدارة المركزية للوزارة بالرباط أو عبر تحميلها من موقعها الرسمي. أما المرحلة الثانية فستخص إيداع الملفات المكتملة خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 أكتوبر 2025، مقابل وصل إيداع يسلم بمقر الوزارة.
وبحسب القرارات ذاتها، يتعين على كل مترشح تقديم ملفه في ست نسخ ورقية مدعومة بنسختين رقميتين محفوظتين على وحدتي تخزين (USB) بصيغتي WORD وPDF. هذه الشروط تستند إلى مقتضيات القرار الوزاري رقم 1774.01 الصادر سنة 2001، الذي يحدد الإجراءات الخاصة بفتح باب الترشيح لرئاسة الجامعات.
حرص الوزارة على إشعاع واسع لهذا الإعلان بدا جليا، إذ سيتم نشره في الجريدة الرسمية، وعلى البوابة الإلكترونية لرئاسة الحكومة، والموقع الرسمي للوزارة، وبوابة التشغيل العمومي، فضلا عن تعليقه بمقرات الجامعات والمؤسسات التابعة لها. كما سيُنشر في أربع جرائد وطنية على الأقل، ضمانا لوصول المعلومة إلى كل من يرغب في الترشح.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تطبيق القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الصادر تفعيلا للفصلين 49 و92 من الدستور، إضافة إلى مقتضيات القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي والمراسيم التطبيقية المرتبطة به، التي تحدد مسطرة التعيين في المناصب العليا الخاضعة للتداول داخل مجلس الحكومة.
هذه الخطوة تفتح الباب أمام كفاءات أكاديمية وإدارية جديدة لقيادة مؤسسات جامعية وازنة، في سياق يتسم بتزايد الرهانات المرتبطة بجودة البحث العلمي، والتكوين، وربط الجامعة بمحيطها السوسيو-اقتصادي، بما يعزز مكانة الجامعة المغربية كرافعة أساسية للتنمية.
وبحسب القرارات ذاتها، يتعين على كل مترشح تقديم ملفه في ست نسخ ورقية مدعومة بنسختين رقميتين محفوظتين على وحدتي تخزين (USB) بصيغتي WORD وPDF. هذه الشروط تستند إلى مقتضيات القرار الوزاري رقم 1774.01 الصادر سنة 2001، الذي يحدد الإجراءات الخاصة بفتح باب الترشيح لرئاسة الجامعات.
حرص الوزارة على إشعاع واسع لهذا الإعلان بدا جليا، إذ سيتم نشره في الجريدة الرسمية، وعلى البوابة الإلكترونية لرئاسة الحكومة، والموقع الرسمي للوزارة، وبوابة التشغيل العمومي، فضلا عن تعليقه بمقرات الجامعات والمؤسسات التابعة لها. كما سيُنشر في أربع جرائد وطنية على الأقل، ضمانا لوصول المعلومة إلى كل من يرغب في الترشح.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تطبيق القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الصادر تفعيلا للفصلين 49 و92 من الدستور، إضافة إلى مقتضيات القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي والمراسيم التطبيقية المرتبطة به، التي تحدد مسطرة التعيين في المناصب العليا الخاضعة للتداول داخل مجلس الحكومة.
هذه الخطوة تفتح الباب أمام كفاءات أكاديمية وإدارية جديدة لقيادة مؤسسات جامعية وازنة، في سياق يتسم بتزايد الرهانات المرتبطة بجودة البحث العلمي، والتكوين، وربط الجامعة بمحيطها السوسيو-اقتصادي، بما يعزز مكانة الجامعة المغربية كرافعة أساسية للتنمية.
بقلم هند الدبالي