وحددت المراسلة شروط الاستفادة من التقاعد النسبي لأسباب صحية، حيث يجب أن تكون الموظفة قد قضت 18 سنة من الخدمة الفعلية على الأقل، بينما يشترط في الموظف الرجل 24 سنة على الأقل، مع احتساب مدة الأقدمية في الإدارة وإضافة سنوات الخدمة السابقة وخصم فترات التوقيف المؤقت أو الرخص المرضية المستهلكة وفترات الاستيداع والعقوبات المؤقتة.
وشددت الوزارة على ضرورة تقديم ملف طبي مفصل، مرفق بتقرير من اللجنة الطبية الإقليمية أو الجهوية يثبت عدم قدرة الموظف على الاستمرار في مهامه بسبب مرض خطير أو مزمن أو مستعصٍ.
كما أُكد على دور المدير الإقليمي في إبداء رأيه حول الطلب بناءً على المعطيات المتوفرة والملف الإداري للمعني بالأمر، قبل إحالته على الأكاديمية الجهوية في أجل أقصاه 12 دجنبر 2025. ومن ثم تعرض الأكاديميات الملفات المستوفية للشروط على اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للبت فيها بعد استدعاء المعنيين للحضور شخصياً وفق جدول زمني سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
وتسعى هذه الخطوة إلى تسهيل مساطر التقاعد النسبي للأطر التعليمية والإدارية المتضررة صحياً، مع الحفاظ على الضوابط القانونية وحماية المرفق العمومي، لضمان حقوق الموظفين الذين حالت ظروفهم الصحية دون مواصلة أداء مهامهم بكفاءة