ولضمان الانضباط الكامل في العمل، ألزم القطاع رؤساء الوحدات الإدارية بفرض مراقبة يومية فعلية للحضور وساعات الدخول والخروج، واعتماد النظام الإلكتروني كأداة أساسية لتسجيل الزمن الإداري. وشددت المذكرة على أن الغياب غير المبرر لن يُقبل تحت أي ظرف، وأن أي مخالفة ستُقابَل باقتطاع مباشر من الأجر وفق قاعدة 1/30 أو 1/60 من الراتب الشهري، مع إمكانية طلب تقديم رسالة توضيحية من الموظف المعني قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي.
كما أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تستند إلى مقتضيات المادة 75 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، التي تسمح باتخاذ مساطر تأديبية ضد السلوكيات المخالفة للواجب المهني، بهدف الحد من الممارسات غير الرسمية والثغرات الإدارية التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات التعليمية. ويأتي هذا التشدد في سياق سعي الوزارة لتعزيز ثقافة المسؤولية والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن بيئة عمل منتجة وفعالة لجميع الموظفين.
ودعت الوزارة جميع موظفيها إلى تحيين ملفاتهم الإدارية بشكل كامل خلال الفترة الممتدة من 24 نونبر إلى 31 دجنبر 2025، مع ضرورة إدخال جميع المعلومات الأساسية، بما في ذلك الوضعية الإدارية، الشهادات، التخصصات، وبيانات الترقيات والمستجدات، وذلك باستخدام الرموز الموحدة الواردة في الاستمارات المرفقة بالمذكرة. وسيتم مراجعة الملفات من قبل المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية لضمان صحة ودقة المعطيات المدمجة في النظام الوطني.
ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في بناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تعزز القدرة على التخطيط الاستراتيجي، وتحديد احتياجات الموارد البشرية بدقة، وتحسين التسيير الإداري على جميع المستويات، بما يدعم تطوير قطاع التربية الوطنية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتعلمين. كما يمثل هذا التحرك خطوة هامة نحو تبني معايير دولية في إدارة الموارد البشرية والرقابة الإدارية، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العمومي