إشادة بالدينامية الاجتماعية داخل الوزارة
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، نوه الوزير بالتحولات الإيجابية والدينامية المتواصلة التي يشهدها العمل الاجتماعي داخل الوزارة، مشيداً بالمجهودات التي تبذلها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع. وأكد لقجع أن الرأسمال البشري يعد المحرك الحقيقي لأداء الوزارة ونجاح برامجها، داعياً إلى تعزيز التكامل بين المؤسسة ومختلف مكونات الوزارة من أجل تقديم خدمات اجتماعية ذات جودة وتوسيع مجالات الاستفادة.
وقدّم مدير المؤسسة عرضاً شاملاً حول برنامج العمل لسنة 2026، مبرزاً أن محاوره تنبثق من الاستراتيجية الجديدة الممتدة بين 2026 و2030. وتركز هذه الاستراتيجية على:
تطوير الخدمات الاجتماعية للموظفين
تعزيز الحكامة وجودة التدبير
إطلاق مشاريع مهيكلة في الدعم الصحي، الخدمات السكنية، التخييم، التدريب، والدعم المدرسي
الانتقال نحو نموذج اجتماعي أكثر فعالية واستدامة يلبي تطلعات الموظفين وأسرهم
وتم التأكيد على أهمية تحديث المؤسسة واعتماد مقاربات حديثة في تدبير المشاريع وتحسين جودة الخدمات.
وعرف الاجتماع نقاشات غنية بين أعضاء اللجنة، تناولت أساليب ترشيد النفقات وتحسين تدبير الموارد المالية والبشرية، إلى جانب تطوير الأدوات الرقمية لتسهيل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وتعزيز الشفافية. كما أبرز الأعضاء ضرورة:
تحسين ظروف الاستقبال
تسريع معالجة الملفات الاجتماعية
توفير بيئة عمل لائقة داخل مصالح المؤسسة
إشراك ممثلي الموظفين في تتبع تنفيذ البرامج الاجتماعية ومواكبة مراحلها
هذه النقاشات أبرزت حرص الجميع على جعل المؤسسة أكثر قرباً من الموظفين وأكثر قدرة على تلبية احتياجاتهم.
وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية التأكيد على الدعم الكامل الذي توفره الوزارة للمؤسسة الاجتماعية باعتبارها شريكاً أساسياً في الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لموظفي قطاع المالية. وأكد أن تحسين جودة الخدمات الاجتماعية من شأنه تعزيز الأداء الإداري والمهني للموظفين وتقوية روح الانتماء والالتزام داخل القطاع.
ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد التزام وزارة الاقتصاد والمالية بتعزيز البعد الاجتماعي في تدبير الموارد البشرية، واعتماد رؤية استراتيجية متوسطة المدى تروم تحسين الخدمات وتطوير آليات الحكامة. وهو ما يجعل سنة 2026 محطة مفصلية في مسار تحديث مؤسسة الأعمال الاجتماعية وترسيخ دورها كرافعة لتحسين أوضاع الموظفين ودعم استقرارهم المهني والاجتماعي.
وقدّم مدير المؤسسة عرضاً شاملاً حول برنامج العمل لسنة 2026، مبرزاً أن محاوره تنبثق من الاستراتيجية الجديدة الممتدة بين 2026 و2030. وتركز هذه الاستراتيجية على:
تطوير الخدمات الاجتماعية للموظفين
تعزيز الحكامة وجودة التدبير
إطلاق مشاريع مهيكلة في الدعم الصحي، الخدمات السكنية، التخييم، التدريب، والدعم المدرسي
الانتقال نحو نموذج اجتماعي أكثر فعالية واستدامة يلبي تطلعات الموظفين وأسرهم
وتم التأكيد على أهمية تحديث المؤسسة واعتماد مقاربات حديثة في تدبير المشاريع وتحسين جودة الخدمات.
وعرف الاجتماع نقاشات غنية بين أعضاء اللجنة، تناولت أساليب ترشيد النفقات وتحسين تدبير الموارد المالية والبشرية، إلى جانب تطوير الأدوات الرقمية لتسهيل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وتعزيز الشفافية. كما أبرز الأعضاء ضرورة:
تحسين ظروف الاستقبال
تسريع معالجة الملفات الاجتماعية
توفير بيئة عمل لائقة داخل مصالح المؤسسة
إشراك ممثلي الموظفين في تتبع تنفيذ البرامج الاجتماعية ومواكبة مراحلها
هذه النقاشات أبرزت حرص الجميع على جعل المؤسسة أكثر قرباً من الموظفين وأكثر قدرة على تلبية احتياجاتهم.
وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية التأكيد على الدعم الكامل الذي توفره الوزارة للمؤسسة الاجتماعية باعتبارها شريكاً أساسياً في الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لموظفي قطاع المالية. وأكد أن تحسين جودة الخدمات الاجتماعية من شأنه تعزيز الأداء الإداري والمهني للموظفين وتقوية روح الانتماء والالتزام داخل القطاع.
ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد التزام وزارة الاقتصاد والمالية بتعزيز البعد الاجتماعي في تدبير الموارد البشرية، واعتماد رؤية استراتيجية متوسطة المدى تروم تحسين الخدمات وتطوير آليات الحكامة. وهو ما يجعل سنة 2026 محطة مفصلية في مسار تحديث مؤسسة الأعمال الاجتماعية وترسيخ دورها كرافعة لتحسين أوضاع الموظفين ودعم استقرارهم المهني والاجتماعي.