أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن نظام التوظيف بالتعاقد داخل قطاع التربية الوطنية لم يعد قائماً من الناحية القانونية، مؤكدة أن جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين التحقوا سابقاً بهذا الإطار أصبحوا يتمتعون بصفة موظفين عموميين في مناصب قارة، وفق الوضعية القانونية والإدارية المعتمدة داخل القطاع.
وجاء هذا التوضيح في جواب رسمي موجه إلى البرلمان، حيث أكدت الوزارة أن مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 تُطبق على جميع موظفي التربية الوطنية دون استثناء، مشيرة إلى أن النظام الأساسي الجديد كرس تعيين وترسيم هذه الفئة داخل مختلف هياكل الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، بما يضمن استقرارهم المهني والاستفادة من الحقوق نفسها المخولة لباقي الموظفين، بما في ذلك الترقية والتعويضات والحركة الانتقالية وحقوق التقاعد، في إطار الإصلاحات التي تبلورت بعد الحوار الاجتماعي لسنة 2023