أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب يواصل تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تطوير منظومة الأداء الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي، من خلال إجراءات تروم تخفيف الأعباء المالية على التجار وتشجيع استعمال الوسائل الرقمية في المعاملات التجارية.
وأوضحت الوزيرة نادية فتاح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن بنك المغرب وضع منذ أكتوبر 2024 سقفاً لمصاريف الأداء الإلكتروني المحلي عند 0.65 في المائة من قيمة المعاملات، مع منع تحميل هذه التكاليف مباشرة للزبناء، في إطار تنظيم سوق الأداء وضمان شفافية المعاملات