وأوضح التوفيق أن المرافق الصحية داخل المساجد وُجدت لخدمة المصلين حصراً، وأن توسيع استخدامها سيؤدي إلى ضغط كبير عليها، وتراجع مستوى النظافة والصيانة، إضافة إلى مخاوف من سوء استعمالها من طرف أشخاص غير ملتزمين بشروط الطهارة واحترام حرمة بيوت الله.
كما شدد الوزير على أن فرض مقابل مالي لاستعمال هذه المرافق سيحوّلها عملياً إلى خدمات تجارية، وهو ما يتناقض مع فلسفة الوقف التي تُنشأ من أجل العبادة لا لتقديم خدمات عمومية. وأكد أن تحميل المساجد وظائف إضافية خارج غرضها الأصلي يطرح تحديات تنظيمية وإدارية تتجاوز إمكانيات القائمين عليها.
في المقابل، كان المستشار البرلماني قد ربط مقترحه بغياب مرافق صحية كافية في العديد من المدن، معتبراً أن المساجد يمكن أن تقدم حلاً مرحلياً إذا تم وضع دفاتر تحملات واضحة للتدبير، لكن جواب الوزارة جاء قاطعاً برفض هذا الطرح حفاظاً على قدسية المساجد ووظيفتها الشرعية.
ويعكس هذا السجال اتساع الفجوة بين حاجيات التهيئة الحضرية ومتطلبات احترام طبيعة الفضاءات الدينية، إذ ترى الوزارة أن معالجة الخصاص في المراحيض العمومية مسؤولية سياسات المدينة، لا مسؤولية مؤسسة دينية لها حدود واضحة ومهام محددة