المعطيات الدولية التي أوردتها الهيئة كشفت عن تراجع مقلق في مؤشرات سيادة القانون والحكامة. فبعدما كان المغرب يحتل المرتبة 47 في مؤشر سيادة القانون سنة 2015، تراجع إلى المرتبة 95 سنة 2024، وهو ما يعكس ضعف آليات الإنفاذ والمحاسبة. كما أظهر مؤشر بيرتلسمان للتحول السياسي (BTI) فقدان المملكة لتقدمها السابق، منتقلة من المرتبة 74 سنة 2006 إلى المرتبة 106 سنة 2024، بسبب انخفاض المشاركة السياسية وتراجع الاندماج الاجتماعي وضعف الثقة في المؤسسات.
أما على مستوى الحكامة، فقد سجل التقرير انخفاضاً جديداً في معدل الأداء، حيث حصل المغرب سنة 2024 على 4.63 نقطة بانخفاض قدره 0.21 مقارنة بسنة 2022، وهو تراجع أرجعته الهيئة إلى ضعف بناء التوافقات الوطنية وتراجع فعالية المؤسسات. كما أن مؤشر مصفوفة مخاطر الرشوة (Trace Bribery Matrix) أظهر درجة 56 مقابل متوسط عالمي يبلغ 48.74، مما يشير إلى ارتفاع نسبي في مخاطر الرشوة، في حين ارتفع مؤشر شفافية الحكومة من 64 إلى 65، ما يعكس زيادة في مستوى الخطر الإداري.
وأوضحت الهيئة أن هذه المؤشرات السلبية لا ترتبط فقط بغياب الردع أو ضعف القوانين، بل تعكس خللاً أعمق في التنسيق المؤسساتي وفي غياب آلية وطنية موحدة لمتابعة الإصلاحات وتقييمها بانتظام. لذلك دعت إلى تعبئة وطنية شاملة تشارك فيها كل القوى الحكومية والمجتمعية من أجل تحويل مكافحة الفساد إلى ورش وطني دائم وليس مجرد شعار ظرفي.
وربطت الهيئة بين تحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية وبين تعزيز مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار، معتبرة أن الثقة في المؤسسات والشفافية في تدبير الشأن العام تشكلان أساساً لأي تحول اقتصادي مستدام. فكل تقدم في مجالات النزاهة والمساءلة وسيادة القانون، تضيف الهيئة، ينعكس مباشرة على صورة البلاد وعلى استقرارها الاقتصادي.