رَضَخَ الأطباء العاملون في القطاع الخاص بالمغرب لمطلب إعادة النظر في بنية تمثيلية الهيئة الوطنية للأطباء، عبر الدعوة إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لعملها، بما يضمن تمثيلية أوسع للأطباء المزاولين بالقطاع الخاص داخل هياكلها.
وتطالب أبرز التنظيمات الممثلة للأطباء الليبراليين والعيادات الخاصة بمنح مهنيي القطاع الخاص نصف المقاعد داخل أجهزة الهيئة، معتبرة أن هذا المطلب يستند إلى كونهم يشكلون أكثر من نصف الأطباء المزاولين في المغرب، ما يجعل تمثيليتهم الحالية، حسب تعبيرهم، غير متوازنة مع حجم حضورهم الفعلي في الممارسة الطبية.
وفي السياق ذاته، تدعو هذه التنظيمات إلى إعادة إطلاق المسار الانتخابي للهيئة الوطنية للأطباء، الذي ظل معلقاً لسنوات، إلى جانب تعزيز صلاحيات المجالس الجهوية وتمكينها من استقلالية مالية أكبر، بما يسمح لها بأداء أدوارها التنظيمية بشكل أكثر فعالية.
كما تقترح اعتماد نظام انتخابي قائم على “الكليات المهنية”، إلى جانب طرح فكرة الاستعانة بتدخل ملكي من أجل تعيين رئاسة الهيئة، في خطوة تعكس حجم النقاش الدائر حول آليات الحكامة داخل المهنة الطبية.
ويؤكد المهنيون أن الهدف من هذه المطالب هو ملاءمة تدبير الهيئة مع التحولات التي يعرفها قطاع الصحة في المغرب، خاصة في ظل الإصلاحات الجارية التي تعيد رسم التوازن بين القطاعين العام والخاص داخل المنظومة الصحية