وحمل بيان استنكاري صادر عن هذه الهيئات الحكومة مسؤولية التراخي الخطير في تدبير مؤسسة عمومية بهذه الأهمية، ودعا ذات البيان البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات إلى تحمل مسؤولياتهما الدستورية في مراقبة وتتبع هذه الوكالة.
وجددت ذات المنظمات التي تعنى بحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان تأكيدها على أن الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تحتاج إلى شعارات وهمية أو دعم انتقائي، بل ما تحتاج إليه هو تنمية عادلة، شفافة، ومستدامة، تُعيد الثقة للمواطن، وتحترم ذكاءه وحقوقه.
ونبه البيان الصادر عن كل من التحالف الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية "ما تقيش أرضي" للدفاع عن الحقوق والحرية، التعاضدية المغربية لحماية المال والدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحمالة المال العام، والاتحاد العربي الإفريقي للشباب، والشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، إلى ما اعتبره تنامي للأصوات المنددة بما آلت إليه أوضاع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، وبعد رصده لعدد من المعطيات المقلقة التي تتعلق بغياب الشفافية، وتكريس منطق الزبونية والمحسوبية، واحتكار الدعم العمومي من طرف جهات محدودة.
وأعلن التنسيق السداسي للرأي العام الوطني والجهات المسؤولة عن استنكاره الشديد للطريقة التي تُدار بها هذه المؤسسة العمومية الحساسة، والتي من المفروض أن تضطلع بدور ريادي في تنمية الأقاليم الجنوبية، لا أن تتحول إلى "صندوق غامض" تُصرف من خلاله ميزانيات ضخمة دون حسيب أو رقيب.
وأدان البيان الذي تتوفر الصحيفة على نسخة منه، استمرار تغييب الرأي العام والمجتمع المدني عن تتبع وتقييم المشاريع التي تمولها الوكالة، في ظل غياب تام لأي تقارير دورية أو معطيات مالية واضحة، ما يُشكل خرقًا سافرًا للفصل الأول من دستور المملكة، الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجددت ذات المنظمات التي تعنى بحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان تأكيدها على أن الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تحتاج إلى شعارات وهمية أو دعم انتقائي، بل ما تحتاج إليه هو تنمية عادلة، شفافة، ومستدامة، تُعيد الثقة للمواطن، وتحترم ذكاءه وحقوقه.
ونبه البيان الصادر عن كل من التحالف الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية "ما تقيش أرضي" للدفاع عن الحقوق والحرية، التعاضدية المغربية لحماية المال والدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحمالة المال العام، والاتحاد العربي الإفريقي للشباب، والشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، إلى ما اعتبره تنامي للأصوات المنددة بما آلت إليه أوضاع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، وبعد رصده لعدد من المعطيات المقلقة التي تتعلق بغياب الشفافية، وتكريس منطق الزبونية والمحسوبية، واحتكار الدعم العمومي من طرف جهات محدودة.
وأعلن التنسيق السداسي للرأي العام الوطني والجهات المسؤولة عن استنكاره الشديد للطريقة التي تُدار بها هذه المؤسسة العمومية الحساسة، والتي من المفروض أن تضطلع بدور ريادي في تنمية الأقاليم الجنوبية، لا أن تتحول إلى "صندوق غامض" تُصرف من خلاله ميزانيات ضخمة دون حسيب أو رقيب.
وأدان البيان الذي تتوفر الصحيفة على نسخة منه، استمرار تغييب الرأي العام والمجتمع المدني عن تتبع وتقييم المشاريع التي تمولها الوكالة، في ظل غياب تام لأي تقارير دورية أو معطيات مالية واضحة، ما يُشكل خرقًا سافرًا للفصل الأول من دستور المملكة، الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.