وأوضح البلاغ الصادر عن مكتب الجمعية أن الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء 11 فبراير 2026 كان مخصصاً لدراسة مسار مشروع قانون المهنة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها المهنة، مع التأكيد على أهمية استقلالية المحاماة وأدوارها الدستورية.
وفي هذا السياق، نوّهت الجمعية بمبادرة رئيس الحكومة لعقد اللقاء، ودعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة تحت إشرافه المباشر وبشراكة مع مكتب الجمعية، من أجل فتح نقاش جاد وتشاركي ومسؤول حول مشروع القانون. كما أشادت الجمعية بإرادة الحكومة في إعادة بناء الثقة مع المحامين وضمان استمرارية المهنة في أداء أدوارها المجتمعية الكبرى، مع الحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة قررت عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان قبل انتهاء أشغال اللجنة، وهو ما اعتبرته الجمعية خطوة إيجابية نحو التوافق وتغليب منطق الحوار. وقد تقرر عقد أول اجتماع لهذه اللجنة يوم الجمعة 13 فبراير 2026، لفتح صفحة جديدة في التعاطي مع مشروع قانون المهنة.
وأكد مكتب الجمعية على تقديره لصبر وصمود كافة مكونات الجسم المهني من نقيبات ونقباء وزميلات وزملاء، وما أبدوه من تضامن في حماية القيم الأساسية للمهنة، ومنها الاستقلال والحصانة والمكتسبات المهنية.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على تشبثها بمحاماة حرة ومستقلة وأبية، باعتبارها ركيزة أساسية للعدالة وضمانة من ضمانات دولة القانون، داعية كافة الزميلات والزملاء إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026.
وفي هذا السياق، نوّهت الجمعية بمبادرة رئيس الحكومة لعقد اللقاء، ودعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة تحت إشرافه المباشر وبشراكة مع مكتب الجمعية، من أجل فتح نقاش جاد وتشاركي ومسؤول حول مشروع القانون. كما أشادت الجمعية بإرادة الحكومة في إعادة بناء الثقة مع المحامين وضمان استمرارية المهنة في أداء أدوارها المجتمعية الكبرى، مع الحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة قررت عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان قبل انتهاء أشغال اللجنة، وهو ما اعتبرته الجمعية خطوة إيجابية نحو التوافق وتغليب منطق الحوار. وقد تقرر عقد أول اجتماع لهذه اللجنة يوم الجمعة 13 فبراير 2026، لفتح صفحة جديدة في التعاطي مع مشروع قانون المهنة.
وأكد مكتب الجمعية على تقديره لصبر وصمود كافة مكونات الجسم المهني من نقيبات ونقباء وزميلات وزملاء، وما أبدوه من تضامن في حماية القيم الأساسية للمهنة، ومنها الاستقلال والحصانة والمكتسبات المهنية.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على تشبثها بمحاماة حرة ومستقلة وأبية، باعتبارها ركيزة أساسية للعدالة وضمانة من ضمانات دولة القانون، داعية كافة الزميلات والزملاء إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026.