وقد تم تشكيل فريق تحقيق رسمي لتحديد الأسباب الدقيقة للحريق، فيما أوقفت هيئة مكافحة الفساد 11 شخصاً على خلفية الواقعة، ثلاثة منهم بتهمة القتل غير العمد. كما أعلنت القنصلية الأندونيسية عن وفاة سبعة من مواطنيها، بينما أكدت قنصلية مانيلا وفاة أحد المواطنين الفلبينيين في الحريق.
من جهة أخرى، قررت دائرة الأبنية في هونغ كونغ تعليق العمل مؤقتاً في 30 مشروعاً سكنياً خاصاً في المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة وتفادي تكرار مثل هذه الكوارث. وشددت السلطات على أهمية تطبيق جميع إجراءات السلامة في الأبنية الشاهقة، خصوصاً تلك التي تشهد كثافة سكانية عالية.
ويعد هذا الحريق واحداً من أكبر الكوارث السكنية في تاريخ هونغ كونغ، ما أثار موجة استنكار محلي ودولي، ودفع الجهات الرسمية إلى مراجعة التدابير الوقائية وتشديد الرقابة على الأبنية السكنية لضمان حماية حياة المواطنين. ويستمر فريق التحقيق في جمع الأدلة واستجواب المسؤولين لضمان محاسبة جميع المتورطين وفق القانون