وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة”، أكد المشيشي أن تونس تتجه نحو مرحلة حرجة من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا إلى التفكير في الإعداد لما بعد الرئيس قيس سعيّد، معتبراً أن الحلول العملية لمشاكل البلاد المتراكمة لا تزال غائبة.
وكشف المشيشي أنه واجه الرئيس سعيد مباشرة خلال اجتماع في قصر قرطاج، معتبرًا أن الإجراءات التي كان الرئيس يعتزم اتخاذها كانت “خارجة على الدستور”، موضحًا أن الدستور التونسي لا يمنح رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان أو تعطيل عمل الحكومة، أو استخدام القوة العسكرية لإغلاق المؤسسات. وأوضح المشيشي أن رد سعيد كان “متشنجًا وغاضبًا”، وتخللته عبارات عن “الدماء والمؤامرات”.
وأضاف رئيس الحكومة السابق أنه، رغم رفع الإقامة الجبرية لاحقًا والسماح له بالسفر، إلا أنه واجه ملاحقات قضائية وأحكامًا قاسية تصل إلى عشرات السنين في قضايا تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”، ما يعكس التوتر المستمر بين السلطات في تونس والتحديات السياسية الحادة التي تعصف بالبلاد.
ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه تونس أزمات متشابكة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يزيد من تعقيد المشهد الوطني ويضع تحديات كبيرة أمام كل المؤسسات المسؤولة عن إدارة شؤون الدولة.
وكشف المشيشي أنه واجه الرئيس سعيد مباشرة خلال اجتماع في قصر قرطاج، معتبرًا أن الإجراءات التي كان الرئيس يعتزم اتخاذها كانت “خارجة على الدستور”، موضحًا أن الدستور التونسي لا يمنح رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان أو تعطيل عمل الحكومة، أو استخدام القوة العسكرية لإغلاق المؤسسات. وأوضح المشيشي أن رد سعيد كان “متشنجًا وغاضبًا”، وتخللته عبارات عن “الدماء والمؤامرات”.
وأضاف رئيس الحكومة السابق أنه، رغم رفع الإقامة الجبرية لاحقًا والسماح له بالسفر، إلا أنه واجه ملاحقات قضائية وأحكامًا قاسية تصل إلى عشرات السنين في قضايا تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”، ما يعكس التوتر المستمر بين السلطات في تونس والتحديات السياسية الحادة التي تعصف بالبلاد.
ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه تونس أزمات متشابكة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يزيد من تعقيد المشهد الوطني ويضع تحديات كبيرة أمام كل المؤسسات المسؤولة عن إدارة شؤون الدولة.