استقلالية القضاء... تبدأ من الكرامة الاقتصادية والاجتماعية
من أبرز الأولويات التي أعلن الرئيس الجديد التركيز عليها، ملف التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، باعتباره – كما أوضح – ركيزة أساسية لتعزيز استقلالية القضاء وضمان نزاهته وحياده. ويعتبر العماري أن توفير شروط العيش الكريم للقضاة، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، ليس مطلباً نقابياً فئوياً، بل هو شرط من شروط الأمن القضائي للمتقاضين، وضمانة للثقة العامة في العدالة.
ويدخل هذا التوجه في انسجام تام مع توجهات الدولة لبناء سلطة قضائية مستقلة، قوية، ومحصنة من الضغوط، سواء كانت مادية أو سياسية أو اجتماعية.
الاستمرارية في خدمة مشروع القضاء النزيه
الرئيس الجديد لنادي قضاة المغرب أكد التزامه بالعمل في إطار الاستمرارية، والانخراط في رؤية واضحة سبق أن وضعتها الأجهزة المسيرة السابقة، تتمحور حول دعم استقلال القضاء، وتخليقه، وتعزيز ثقة المواطنين في قراراته. وهي رؤية تتقاطع مع تطلعات العديد من الفاعلين في منظومة العدالة، وتنسجم مع مقتضيات دستور 2011 الذي أرسى أسس استقلال السلطة القضائية.
التشاركية الفعلية لا الصورية في التشريع
وفي رده على سؤال حول غياب إشراك نادي قضاة المغرب في إعداد مشاريع قوانين مهمة كقانون المسطرة الجنائية، شدد العماري على أن النادي لم يتخلّ يوماً عن دوره الاقتراحي، وأنه دائم الحضور عبر مذكراته ومقترحاته الإصلاحية، سواء بطريقة رسمية أو عبر النشر العمومي لتقارير ومذكرات.
وأكد على أن التشاركية مبدأ دستوري ينبغي أن يُفعّل بشكل حقيقي لا شكلي، وأن النادي مستعد للتعاون مع المؤسسة التشريعية، في إطار احترام واجبات التحفظ والحياد، للمساهمة في تجويد النصوص القانونية. وخصّ بالذكر قانون المسطرة الجنائية، مؤكداً أن النادي حريص على ضمان التوازن بين قرينة البراءة وحقوق الدفاع من جهة، وحماية المجتمع وتحقيق الردع من جهة أخرى.
نحو نادٍ أكثر فاعلية وتأثيراً
تصريحات هشام العماري تعكس وعياً عميقاً بدور النادي كجسم وسطي بين الدولة والقضاة، وبين المرفق القضائي والمجتمع. كما تعكس رغبة حقيقية في تعزيز دور القضاة في النقاش العمومي، والدفاع عن قضايا العدالة، دون السقوط في التسييس أو الاصطفاف.
من أبرز الأولويات التي أعلن الرئيس الجديد التركيز عليها، ملف التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، باعتباره – كما أوضح – ركيزة أساسية لتعزيز استقلالية القضاء وضمان نزاهته وحياده. ويعتبر العماري أن توفير شروط العيش الكريم للقضاة، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، ليس مطلباً نقابياً فئوياً، بل هو شرط من شروط الأمن القضائي للمتقاضين، وضمانة للثقة العامة في العدالة.
ويدخل هذا التوجه في انسجام تام مع توجهات الدولة لبناء سلطة قضائية مستقلة، قوية، ومحصنة من الضغوط، سواء كانت مادية أو سياسية أو اجتماعية.
الاستمرارية في خدمة مشروع القضاء النزيه
الرئيس الجديد لنادي قضاة المغرب أكد التزامه بالعمل في إطار الاستمرارية، والانخراط في رؤية واضحة سبق أن وضعتها الأجهزة المسيرة السابقة، تتمحور حول دعم استقلال القضاء، وتخليقه، وتعزيز ثقة المواطنين في قراراته. وهي رؤية تتقاطع مع تطلعات العديد من الفاعلين في منظومة العدالة، وتنسجم مع مقتضيات دستور 2011 الذي أرسى أسس استقلال السلطة القضائية.
التشاركية الفعلية لا الصورية في التشريع
وفي رده على سؤال حول غياب إشراك نادي قضاة المغرب في إعداد مشاريع قوانين مهمة كقانون المسطرة الجنائية، شدد العماري على أن النادي لم يتخلّ يوماً عن دوره الاقتراحي، وأنه دائم الحضور عبر مذكراته ومقترحاته الإصلاحية، سواء بطريقة رسمية أو عبر النشر العمومي لتقارير ومذكرات.
وأكد على أن التشاركية مبدأ دستوري ينبغي أن يُفعّل بشكل حقيقي لا شكلي، وأن النادي مستعد للتعاون مع المؤسسة التشريعية، في إطار احترام واجبات التحفظ والحياد، للمساهمة في تجويد النصوص القانونية. وخصّ بالذكر قانون المسطرة الجنائية، مؤكداً أن النادي حريص على ضمان التوازن بين قرينة البراءة وحقوق الدفاع من جهة، وحماية المجتمع وتحقيق الردع من جهة أخرى.
نحو نادٍ أكثر فاعلية وتأثيراً
تصريحات هشام العماري تعكس وعياً عميقاً بدور النادي كجسم وسطي بين الدولة والقضاة، وبين المرفق القضائي والمجتمع. كما تعكس رغبة حقيقية في تعزيز دور القضاة في النقاش العمومي، والدفاع عن قضايا العدالة، دون السقوط في التسييس أو الاصطفاف.
إن نجاح نادي قضاة المغرب في ظل القيادة الجديدة، سيعتمد على قدرته على فرض صوته في النقاشات الوطنية الكبرى، دون المساس باستقلاله، مع التفاعل المسؤول مع مختلف المؤسسات، التشريعية والتنفيذية، من منطلق مؤسساتي مسؤول.
وصول هشام العماري إلى رئاسة نادي قضاة المغرب يفتح فصلاً جديداً في مسيرة هذه الهيئة المهنية التي أضحت فاعلاً أساسياً في المشهد القضائي الوطني. ومع رفع شعار التحصين الاقتصادي كمدخل للاستقلالية، والدعوة إلى التشاركية الفعلية، يبدو أن النادي يستعد لمرحلة جديدة تجمع بين النضال المؤسساتي والتفاعل المهني، من أجل قضاء مستقل، نزيه، وقريب من انتظارات المجتمع.
وصول هشام العماري إلى رئاسة نادي قضاة المغرب يفتح فصلاً جديداً في مسيرة هذه الهيئة المهنية التي أضحت فاعلاً أساسياً في المشهد القضائي الوطني. ومع رفع شعار التحصين الاقتصادي كمدخل للاستقلالية، والدعوة إلى التشاركية الفعلية، يبدو أن النادي يستعد لمرحلة جديدة تجمع بين النضال المؤسساتي والتفاعل المهني، من أجل قضاء مستقل، نزيه، وقريب من انتظارات المجتمع.