وأعرب المرصد عن قلقه إزاء الارتفاع المقلق لكميات الخبز المهدور، ليس فقط داخل الأسر المغربية، بل أيضًا على امتداد مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع، من المخابز إلى نقاط البيع، ما يعكس اختلالات بنيوية في تدبير هذه المادة الحيوية.
وفي هذا السياق، استحضر المرصد الأرقام التي سبق أن كشف عنها مجلس المنافسة، والتي تشير إلى أن المغرب يهدر ما يقارب 30 مليون خبزة يوميًا، أي ما يفوق 11 مليار خبزة سنويًا، وهي معطيات تضع البلاد أمام تحديات حقيقية على مستوى الأمن الغذائي والاستدامة.
ولا تتوقف خطورة هذه الظاهرة عند بعدها الاجتماعي فقط، بل تمتد إلى كلفتها الاقتصادية الثقيلة، إذ تُقدَّر الخسائر المالية الناجمة عن هدر الخبز بحوالي 13.2 مليار درهم سنويًا، وذلك باحتساب الحد الأدنى لسعر الخبزة، وفق ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الاثنين.
ودعا المرصد، في ختام موقفه، إلى تضافر جهود مختلف المتدخلين، من مؤسسات عمومية ومجتمع مدني ووسائل إعلام، من أجل بلورة استراتيجية وطنية متكاملة للحد من هدر الخبز، تقوم على التحسيس وتغيير السلوك الاستهلاكي، وتشجيع الإنتاج المسؤول، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد