وحذر البيان من أن مثل هذه الاعتداءات المتكررة تشكل تهديداً حقيقياً لأمن الأطباء والممرضين وكافة الكوادر الصحية، كما تؤثر سلباً على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وأوضح المصدر أن العنف داخل الفضاءات الطبية لم يعد حادثة معزولة، بل أصبح ظاهرة متنامية تستدعي تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل وفعال.
واستغلالاً لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف، شددت التنسيقية النقابية والائتلاف الوطني على تضامنهما المطلق مع الطبيبة المتضررة، وكافة مهنيي الصحة الذين يواجهون يومياً مخاطر الاعتداء الجسدي واللفظي، مؤكدة أن هذه الظاهرة تمس ليس فقط الأفراد، بل نزاهة ومصداقية المهنة ككل.
وأدان البيان، بأقوى العبارات، السلوك الإجرامي الذي استهدف الطبيبة داخل فضاء يفترض أن يكون آمناً، موجهًا دعوة عاجلة للسلطات القضائية والأمنية إلى توقيف المعتدي فوراً وفتح تحقيق نزيه وشفاف، وتفعيل المساطر القانونية دون أي تأخير، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأكد البيان على أن حماية الكوادر الطبية يجب أن تكون مسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل، موضحاً أن الإجراءات الأمنية داخل العيادات والمؤسسات الصحية بحاجة إلى تعزيز، بما في ذلك المرافقة القانونية، وتركيب أنظمة حماية فعّالة، لضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.
وشددت الهيئتان على أن كرامة الطبيب والممرض والتقني وكل مهني في القطاع الصحي تُعتبر خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية يمثل أساساً لاستقرار المنظومة الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما دعا البيان إلى وضع برامج تدريبية للكادر الطبي لمواجهة المواقف الطارئة، وتعزيز التعاون بين القطاع الصحي والأجهزة الأمنية لضمان رصد أي تهديدات محتملة، إضافة إلى سن قوانين صارمة تجرّم الاعتداء على العاملين في الميدان الصحي وتضع آليات واضحة للتعامل مع مثل هذه الحوادث