الوزارة الوصية أكدت، خلال اجتماع مع النقابات القطاعية، أن لا وجود لاتفاقيات رسمية مع دول أجنبية بشأن توظيف الأطر التمريضية المغربية، مشددة على أنها ماضية في اعتماد حلول عملية للحد من النزيف، أبرزها توظيف الممرضين الجدد، والرفع من المناصب المالية، وإعادة النظر في عدد المسجلين بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة ليتماشى مع الحاجيات الحقيقية.
النقابة المستقلة للممرضين كشفت أن المغرب خصص هذا الموسم 8600 مقعد تكويني جديد، مقابل 7000 العام الماضي، في أفق بلوغ 97 ألف مهني صحي بحلول 2030، تماشيًا مع المعايير الدولية. غير أن الفاعلين المهنيين يشددون على أن الإشكال لا يكمن فقط في الأجور، بل أيضًا في ظروف العمل الصعبة، خصوصًا في تخصصات دقيقة مثل العلاج النفسي الحركي، والعلاج بالعمل، والشيخوخة.
غياب هيئة مهنية مستقلة للممرضين بالمغرب يزيد الوضع هشاشة، إذ يجعل المهنة عرضة لمشاكل قانونية بسبب تداخل الاختصاص مع الأطباء. لذلك، يطالب الممرضون بإصلاحات استعجالية، تشمل تحسين بيئة العمل، مراجعة نظام التعويضات، إنهاء نظام التعاقد، وتوفير حماية قانونية ومهنية.
الأرقام تكشف حجم الخصاص: الحاجة إلى 65 ألف ممرض يقابلها وجود 32 ألفًا فقط في المستشفيات، ما يضاعف الضغط على المنظومة الصحية ويؤثر مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعوض محاولة الحد من الهجرة بقرارات إدارية، يدعو المهنيون إلى تبني سياسة جاذبية حقيقية للمهنة، تقوم على التحفيز والاستقرار، باعتبار أن الأغلبية ما زالت تفضل خدمة الوطن، لكن في ظروف مهنية تحفظ كرامتها وتضمن أمنها الوظيفي.
بقلم هند الدبالي
النقابة المستقلة للممرضين كشفت أن المغرب خصص هذا الموسم 8600 مقعد تكويني جديد، مقابل 7000 العام الماضي، في أفق بلوغ 97 ألف مهني صحي بحلول 2030، تماشيًا مع المعايير الدولية. غير أن الفاعلين المهنيين يشددون على أن الإشكال لا يكمن فقط في الأجور، بل أيضًا في ظروف العمل الصعبة، خصوصًا في تخصصات دقيقة مثل العلاج النفسي الحركي، والعلاج بالعمل، والشيخوخة.
غياب هيئة مهنية مستقلة للممرضين بالمغرب يزيد الوضع هشاشة، إذ يجعل المهنة عرضة لمشاكل قانونية بسبب تداخل الاختصاص مع الأطباء. لذلك، يطالب الممرضون بإصلاحات استعجالية، تشمل تحسين بيئة العمل، مراجعة نظام التعويضات، إنهاء نظام التعاقد، وتوفير حماية قانونية ومهنية.
الأرقام تكشف حجم الخصاص: الحاجة إلى 65 ألف ممرض يقابلها وجود 32 ألفًا فقط في المستشفيات، ما يضاعف الضغط على المنظومة الصحية ويؤثر مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعوض محاولة الحد من الهجرة بقرارات إدارية، يدعو المهنيون إلى تبني سياسة جاذبية حقيقية للمهنة، تقوم على التحفيز والاستقرار، باعتبار أن الأغلبية ما زالت تفضل خدمة الوطن، لكن في ظروف مهنية تحفظ كرامتها وتضمن أمنها الوظيفي.
بقلم هند الدبالي