وأكدت التمثيليات المهنية ، في بلاغ توصلت “ نقاش 21 ” بنسخة منه ، “ أن القرار الذي تم التوصل إليه بحضور رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في هذا الاجتماع الانفرادي المعلن عنه بموجب ذلك البيان فإنه لا يمثل سوى نفسه ” ، معتبرة أنه “ جانب الحكمة والصواب ” .
كما عبرت عن “ استنكارها البليغ للمقاربة التمييزية التي ينهجها، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، حسب نص البيان ، بعقد اتفاقات مع ممثل معين حول موضوع مصيري يهم العديد من المهن الحرة ” .
في الوقت الذي لازال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بالغرفة الثانية في طور المناقشة ولم يتم مناقشته أو التصويت عليه ، مما يعتبر انتقاصا للصلاحيات الدستورية لهذه المؤسسة التشريعية .
وجددت التمثيليات “ رفضها المبدئي والنهائي لمبدأ الاقتطاع من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول ، لما فيه من خرق للمقتضى الجبائي المعمول به وطنيا ، والقائم على مبدأ أداء ضريبة الشركات وضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي ” .
وأعربت الجهات المعنية عن “حقها الدستوري في الترافع عن حقها والتظاهر بكل الأشكال النضالية والوقفات الاحتجاجية ، من أجل الدفع نحو التراجع على هذا الإجراء الشاذ المتعلق بالاقتطاع من المنبع أو الرفع من الضريبة على المقاولات الصغيرة” .
وفي ختام بلاغها دعت التمثيليات المهنية للمهن الحرة بمختلف قطاعاتها، مكونات مجلس المستشارين أغلبية ومعارضة لاتخاذ مواقف جادة وتاريخية ، من خلال تقديم تعديلات تلغي مقاربة الاقتطاع من المنبع و مراجعة ضريبة الشركات على المقاولات الصغيرة نحو التخفيض ، حفاظا على استقرار الطبقة المتوسطة والهشة ومقومات السلم الاجتماعي .
المصدر : جريدة نقاش 21