وأعلنت النقابة، في بيان أعقب اجتماعا عقدته أمس الأحد لمناقشة مستجدات المشروع، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم الجمعة 27 مارس 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
ودعت النقابة جميع عدول المملكة إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة، دفاعا عن مكانة مهنة التوثيق العدلي وحفاظا على مكتسباتها، في ظل الجدل المتواصل حول مشروع إصلاح المهنة.
كما عبرت عن رفضها لما وصفته بـ“التسريع اللافت” في المسار التشريعي للمشروع دون الأخذ بمقترحات الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
واعتبرت النقابة أن الطريقة التي يتم بها تدبير هذا الملف تمثل “انتكاسة تشريعية” في تاريخ مهنة التوثيق العدلي، متهمة الجهة الوصية بمحاولة فرض الأمر الواقع دون فتح نقاش مهني واسع مع ممثلي العدول.
وأشار البيان إلى أن مهنيي القطاع سبق أن خاضوا سلسلة من الإضرابات الوطنية احتجاجا على ما اعتبروه عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم ومطالب الهيئة الوطنية للعدول، محذرين من أن استمرار الوضع على حاله قد يقود إلى مزيد من أشكال التصعيد.
ودعت النقابة جميع عدول المملكة إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة، دفاعا عن مكانة مهنة التوثيق العدلي وحفاظا على مكتسباتها، في ظل الجدل المتواصل حول مشروع إصلاح المهنة.
كما عبرت عن رفضها لما وصفته بـ“التسريع اللافت” في المسار التشريعي للمشروع دون الأخذ بمقترحات الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
واعتبرت النقابة أن الطريقة التي يتم بها تدبير هذا الملف تمثل “انتكاسة تشريعية” في تاريخ مهنة التوثيق العدلي، متهمة الجهة الوصية بمحاولة فرض الأمر الواقع دون فتح نقاش مهني واسع مع ممثلي العدول.
وأشار البيان إلى أن مهنيي القطاع سبق أن خاضوا سلسلة من الإضرابات الوطنية احتجاجا على ما اعتبروه عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم ومطالب الهيئة الوطنية للعدول، محذرين من أن استمرار الوضع على حاله قد يقود إلى مزيد من أشكال التصعيد.