وترى النقابة أن الوزارة اختارت الطريق السهل، فبدل مواجهة الإشكالات البنيوية الحقيقية—من اكتظاظ مهول في المستشفيات، ونقص خطير في الموارد البشرية، وتعطّل التجهيزات الطبية، وتراجع جودة الخدمات—ذهبت نحو "التضييق على الحلقة الأضعف" التي تتحمل عبء العمل داخل المستشفيات. ووصف البيان هذه الإجراءات بأنها "لا إنسانية ولا اجتماعية ولا قانونية"، لأنها تضرب في العمق الاستقرار المهني والاجتماعي لفئة ظلت لعقود خارج دائرة الاهتمام.
وتؤكد النقابة أن حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة يمثلون خط الدفاع الأول داخل المرافق الصحية، فهم من يواجهون احتكاكات يومية مع المرضى وذويهم، ويتعاملون مع حالات التوتر والعنف، ويضمنون النظام داخل المستشفيات. ورغم ذلك، تقول النقابة، يتم التعامل معهم باعتبارهم مجرد أرقام يمكن التخلص منها بسهولة بمجرد وضع شروط إدارية جديدة.
ويذهب البيان إلى حد اعتبار القرار "اعتداءً على الكرامة ومحاولة لتبرير الفشل الحكومي"، إذ تؤكد النقابة أن مدونة الشغل واضحة بشأن حقوق وواجبات العامل، ولا تسمح بتغيير شروط العمل بشكل أحادي أو مفاجئ دون التشاور مع النقابات. وترى أن القرارات الجديدة تشكل "خرقًا قانونيًا" و"محاولة لإخفاء عجز الوزارة عن إصلاح القطاع عبر التضحية بالمشتغلين في الظل".
وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، دعت النقابة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الأستاذ التهراوي، إلى التراجع الفوري عن القرارات وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة. وشددت على أن "حقوق العاملات والعمال خط أحمر"، وأن أي محاولة للمس بالاستقرار الاجتماعي للأسَر التي تعتمد على هذه الفئات لن تمرّ دون ردّ. كما دعت النقابة باقي المركزيات النقابية إلى تشكيل جبهة واحدة للدفاع عن هؤلاء العاملين الذين يشكّلون جزءًا أساسياً من استمرار الخدمة العمومية.
وتختم النقابة بيانها بالتأكيد على أن معالجة أعطاب المنظومة الصحية لا يمكن أن تتم عبر الإجراءات الإدارية السطحية، بل من خلال إصلاح جذري يعيد الاعتبار للموارد البشرية، ويحمي كرامة العاملين، ويضع المواطن في صلب السياسات العمومية، بدل سياسة "التجريب في قوت الناس" التي وصفتها بـ"الأسلوب البئيس"