ووفق ما جاء في بلاغ رسمي صادر عن المديرية الإقليمية، فإن تعليق الدراسة يندرج ضمن حزمة من التدابير الوقائية التي تهدف أساساً إلى الحفاظ على سلامة المتعلمين، إلى جانب حماية الأطر التعليمية والإدارية، تفاديًا لأي حوادث محتملة قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية أو عن صعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمية في بعض المناطق.
ويُنتظر أن تعرف بعض المحاور الطرقية والمناطق المنخفضة بالعمالة ارتفاعًا في منسوب المياه، إضافة إلى اضطرابات في حركة السير، وهو ما عزز، بحسب متتبعين، وجاهة هذا القرار، خاصة في ظل تجارب سابقة أظهرت أن التساهل مع النشرات الإنذارية قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة.
وفي هذا السياق، دعت المديرية الإقليمية الأسر وأولياء الأمور إلى التحلي باليقظة والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة، مع متابعة المستجدات الرسمية المتعلقة بتطور الحالة الجوية، وكذا القرارات التي قد تُتخذ لاحقًا بخصوص استئناف الدراسة أو تمديد تعليقها عند الاقتضاء.
ويعكس هذا الإجراء، بحسب فاعلين تربويين، تنامي الوعي بأهمية اعتماد مقاربة استباقية في تدبير المخاطر المناخية، خصوصًا في قطاع حيوي وحساس كقطاع التعليم، حيث تبقى سلامة التلاميذ فوق كل اعتبار، حتى وإن استدعى الأمر اتخاذ قرارات استثنائية قد تؤثر مؤقتًا على السير العادي للدراسة