يشير علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، إلى أن إدماج المرأة يحتاج إلى رؤية شمولية تتجاوز خلق فرص الشغل المؤقتة، نحو بيئة مهنية مستدامة قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص. ويبدأ ذلك بالاستثمار الجاد في التعليم والتكوين المستمر للنساء، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقات المتجددة والخدمات الحديثة. كما يشدد الغنبوري على ضرورة إصلاحات تشريعية توفر أنظمة عمل مرنة وخدمات مساندة مثل الحضانات ودعم النقل، وهو ما يعزز قدرة المرأة على الاستمرار والتطور في مسارها المهني.
وتكشف الدراسات أن المشاركة الاقتصادية الفعلية للنساء يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 10 و30%، إذ تعد المرأة لا مجرد قوة عاملة، بل مستهلكة ومبادرة ومبتكرة، تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال مشاريعها ومساهماتها في القطاعات الفلاحية، الصناعية، والخدمية. الاستثمار في تعليم وصحة المرأة يعود بأثر مضاعف على المجتمع بأسره، حيث تساهم المرأة المتعلمة في تربية أجيال أكثر وعيا وانفتاحا، ما يخلق بيئة اقتصادية أكثر إنتاجية واستقرارا على المدى الطويل.
لكن الواقع اليوم يشير إلى أن غالبية النساء يشتغلن في قطاعات هشة وغير مهيكلة تفتقر إلى شروط العمل اللائق، وخاصة في العالم القروي حيث تتضاعف المعاناة مع ارتفاع نسب الهدر المدرسي بين الفتيات. كما أن البرامج الحكومية للتشغيل، مثل "أوراش" و"فرصة"، لا تضمن المساواة في الاستفادة بين الجنسين، رغم تمويلها من المال العام.
ويشير الباحث بدر الزاهر الأزرق إلى أن النساء يشكلن نصف المجتمع، لكن هذا الحضور العددي لا ينعكس على المشاركة الاقتصادية أو الاستفادة المتساوية من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والتشغيل. ويضيف أن النساء غالباً ما يقتصرن على وظائف غير رسمية، لا توفر الحد الأدنى من الأجور، ولا تحميهن من المخاطر الاجتماعية، مثل غياب التغطية الصحية أو التقاعد أو إثبات علاقة الشغل الرسمية.
ويخلص الخبراء إلى أن إدماج المرأة اقتصادياً يتطلب إرادة سياسية قوية، ومراجعة شاملة للسياسات العمومية، مع التركيز على التعليم الجيد للفتيات، وتأهيل المرأة لولوج سوق الشغل، وخلق بيئة اجتماعية مهيأة لدعم مشاركتها الكاملة في التنمية، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية التي دعت إلى تنمية منصفة لجميع الجهات والفئات، وتجاوز الصور النمطية والعراقيل البنيوية التي تحد من إمكانات النساء.
الاستثمار في النساء ليس خياراً، بل رافعة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وتحقيق تنمية شاملة تعكس واقع نصف المجتمع المغربي بشكل فعلي وعادل.
بقلم هند الدبالي
وتكشف الدراسات أن المشاركة الاقتصادية الفعلية للنساء يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 10 و30%، إذ تعد المرأة لا مجرد قوة عاملة، بل مستهلكة ومبادرة ومبتكرة، تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال مشاريعها ومساهماتها في القطاعات الفلاحية، الصناعية، والخدمية. الاستثمار في تعليم وصحة المرأة يعود بأثر مضاعف على المجتمع بأسره، حيث تساهم المرأة المتعلمة في تربية أجيال أكثر وعيا وانفتاحا، ما يخلق بيئة اقتصادية أكثر إنتاجية واستقرارا على المدى الطويل.
لكن الواقع اليوم يشير إلى أن غالبية النساء يشتغلن في قطاعات هشة وغير مهيكلة تفتقر إلى شروط العمل اللائق، وخاصة في العالم القروي حيث تتضاعف المعاناة مع ارتفاع نسب الهدر المدرسي بين الفتيات. كما أن البرامج الحكومية للتشغيل، مثل "أوراش" و"فرصة"، لا تضمن المساواة في الاستفادة بين الجنسين، رغم تمويلها من المال العام.
ويشير الباحث بدر الزاهر الأزرق إلى أن النساء يشكلن نصف المجتمع، لكن هذا الحضور العددي لا ينعكس على المشاركة الاقتصادية أو الاستفادة المتساوية من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والتشغيل. ويضيف أن النساء غالباً ما يقتصرن على وظائف غير رسمية، لا توفر الحد الأدنى من الأجور، ولا تحميهن من المخاطر الاجتماعية، مثل غياب التغطية الصحية أو التقاعد أو إثبات علاقة الشغل الرسمية.
ويخلص الخبراء إلى أن إدماج المرأة اقتصادياً يتطلب إرادة سياسية قوية، ومراجعة شاملة للسياسات العمومية، مع التركيز على التعليم الجيد للفتيات، وتأهيل المرأة لولوج سوق الشغل، وخلق بيئة اجتماعية مهيأة لدعم مشاركتها الكاملة في التنمية، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية التي دعت إلى تنمية منصفة لجميع الجهات والفئات، وتجاوز الصور النمطية والعراقيل البنيوية التي تحد من إمكانات النساء.
الاستثمار في النساء ليس خياراً، بل رافعة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وتحقيق تنمية شاملة تعكس واقع نصف المجتمع المغربي بشكل فعلي وعادل.
بقلم هند الدبالي